وجهت قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة الموجودة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إنذارا لوحدتين تابعتين للجيش الأنغولي بشأن تهم بالاغتصاب الجماعي. وقالت القوات الأممية إنها ستتوقف عن العمل مع وحدات الجنود المتهمين ما لم يتم الإسراع في محاكمتهم. وكانت نفس الجهة قد تحدثت شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي عن حيازتها أدلة على وقوع 126 حالة اغتصاب نفذها جنود فروا من هجوم متمردين. وتستعمل المجموعات المسلحة شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية الاغتصاب كسلاح حرب. وتعرضت المنطقة الغنية بالثروات المعدنية إلى النهب من طرف مجموعات وبلدان خلال العقدين الماضيين. وقد وقعت عمليات الاغتصاب في مدينة مينوفا، جنوبي مدينة غوما التي استولى عليها متمردون شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. حوالي 800 ألف شخص هجروا البلاد منذ بداية الصراع وكشفت لجنة التحقيق الأممية عن عدد من الجناة من داخل الجيش الكونغولي المتراجع وطالبت بمحاكمتهم. وصرح مسؤول أممي في نيويورك لوكالة أسوشيتد برس أنه "طالما لم يحدث شيء كاف حتى الآن فقد وجهنا إنذارا لوحدتين في الجيش الكونغولي بأنهم إن لم يتحركوا بسرعة فسنوقف دعمنا لهم". وأضاف المسؤول نفسه قائلا "إن الوحدات العسكرية المعنية التي لم يكشف عن هويتها تعتمد على دعم القوات الأممية في الهجمات باستعمال طائرات الهيلكوبتر مثلا". وقالت مراسلة بي بي سي من الأمم المتحدة باربرا بليت إن "لدى القوات الأممية في جمهورية الكونغو الديموقراطية تفويضا لدعم عمليات الجيش الكونغولي ضد مجموعات المتمردين، ولكن يمكن لهذا الدعم أن يتوقف إذا ارتكب الجنود الكنغوليون انتهاكات لحقوق الانسان". وكان قادة المنطقة قد وقعوا الشهر الماضي اتفاقا بوساطة أممية لإنهاء النزاع، وهو ما قد يؤدي إلى تشكيل فرقة تدخل أممية خاصة. وفر حوالي 800 آلاف شخص من الصراع الذي بدأ شهر أبريل/نيسان الماضي بعد تمرد فرقة أم 23 وانشقاقها عن الجيش. وينتمي أغلبهم إلى أقلية التوتسي، وهم يتهمون الحكومة بأنها لم توف بوعودها التي التزمت بها في اتفاق 2009، الذي انضم المتمردون بناء عليه إلى الجيش. ونفت كل من رواندا وأوغندا اتهامات أممية بدعمهما لقادة المتمردين.