رفضت المملكة المغربية، الاثنين، جملة وتفصيلا إمامة المرأة للصلاة، وحسمت الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء داخل المجلس العلمي الأعلى بالمغرب مسألة إمامة المرأة في الصلاة، حيث أكدت أنه "لم يثبت في تاريخ المغرب ولا عند علمائه أن أمَّتْ امرأة الصلاة في المسجد، لا بالرجال ولا بالنساء، في أي وقت من الأوقات، وهذا ما دأب عليه أهل هذا البلد الأمين وجرى به عملهم في مختلف العهود". ولفت العلماء، ضمن فتوى ضمها الكتاب الصادر حديثا عن المجلس العلمي الأعلى ويشمل فتاوى مختارة إلى أن "عدم إمامة المرأة للصلاة لا يُحمَل على أنه منقصة لها ولا حط من مكانتها، وإنما هو حكم شرعي رعى موجبات أخرى"، مشيرين إلى أن "هذه الفتوى تحسم كل خلاف فيما يثار حولها من تأويلات ومناقشات". وذهبت الفتوى، التي جاءت ردا عن سؤال ورد على المجلس العلمي الأعلى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتعلق بالحكم الشرعي في إمامة المرأة في الصلاة، إلى أنه "لو كان للمرأة أن تؤم النساء لأدى ذلك حتما إلى استقلال عالم النساء وانفصاله، ولم يعد بهن حاجة إلى أن يشاركن الرجال في المساجد مع ما يتحقق لهم من حضور المواعظ والمشاركة في الخير". وذكرت هيئة الإفتاء بأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأهولا بالنساء اللواتي كن يصلين مع الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخصهن بالمواعظ، ويأمرهن بالصدقة، ويقبل منهن بيعة النساء. أما إمامة المرأة للرجال، فتؤكد الفتوى، إن الفقه الإسلامي أجمع على منعها لما يترتب عنها من تغيير في هيئة الصلاة، إذ أن صلاة المرأة سرية، بينما يعتبر السر في الصلاة الجهرية نقصا في صلاة الرجال، كما أن إمامة المرأة تقتضي حتما تقديمها وتغيير موقعها في مشهد صلاة الجماعة". واعتبرت الفتوى أن المغرب اختار الأخذ بمذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس منذ تأسيس الدولة المغربية ، وكان هذا الاختيار مبنيا على أسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، وسببا في جمع كلمة المغاربة ووحدتهم المذهبية عبر العصور"، قبل أن يخلص العلماء إلى أن المذهب المالكي اتجه في الراجح إلى عدم جواز إمامة المرأة كما يستفاد من أقوال أئمة المذهب من الفقهاء قديما وحديثا".