اطلقت " منظمة الاسكوا " السبت من مركزها في بيروت ثلاث دراسات تدخل حاليا في صلب قضية المرأة العربية وهي "مكافحة العنف الأسري ضد النساء والفتيات" ، "الإتجار بالنساء والأطفال في المنطقة العربية" و"الجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة الإسكوا".وقد اعلن عن اطلاق هذه الدراسات في لقاء ضم مهتمين يمثلون البعثات الدبلوماسية والوزارات المعنية في المنطقة العربية والآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ووكالات الامم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.وقال نائب الأمين التنفيذي للاسكوا الدكتور نديم خوري في كلمة للمناسبة" أن مسألة العنف ضد المرأة والفتيات في المجتمعات العربية اليوم هي ظاهرة إجتماعية يتأثر بها سلبا جميع الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم ومكانهم الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، وتهدد تداعياتها تماسك الكيان الأسري والاجتماعي، لذا وجب علينا اعتبار هذه الظاهرة قضية أساسية ذات أهمية بالغة".ولفت الى ان الاسكوا ساهمت من خلال مركز المرأة "بادماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والاستراتجيات الانمائية كخطوة تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين"، وبان "مسار تحقيق المساواة يواجه عوائق كثيرة منها ارساء سيادة القانون وقواعد الحكم الرشيد التي تؤثر جميعها على قضية العنف ضد المرأة".بدورها قالت مديرة مركز المرأة في" الإسكوا" الدكتورة سميرة عطالله" أن الهدف من اللقاء هو دق ناقوس الخطر مجددا وضم صوتنا لاصوات جميع المعنيين والناشطين في التصدي للعنف ضد المراة، ولدعوة كل أفراد المجتمع، لتكثيف الجهود وتجديد الالتزام بإزالة كل العوائق القانونية والاجتماعية والسياسية والتربوية التي تقف بين مجتمع تغتصب فيه فتياته اللاجئات والنازحات، وتعنف فيه نسائه في المنازل، وتهان فيه الشابات في الشوراع - فقط لأنهن نساء، ومجتمع نطمح إليه، ملتزم بكامل قدراته وأخلاقياته وسياساته بتأمين الحماية المطلقة والأمان الشامل والدائم كحق إنساني لكل إمرأة ولكل فتاة - لأنها امرأة ولأنها فتاة".أضافت إن الهدف من الدراسات تقديم توصيات وإقتراح أسس قانونية وخدماتية لدعم الجهود الوطنية والاقليمية الداعية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، من ضمن نطاق الآليات والصكوك الدولية، بما يحويها التوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وتوصيات لجنة وضع المرأة فى الامم المتحدة، خاصة في دورتها السابعة والخمسين المنعقدة فى آذار 2013 والتي أكدت أن جميع الدول ملزمة، على جميع المستويات، باستخدام كل الوسائل المناسبة ذات الطابع التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وأنه يجب عليها أن تطبق مبدأ العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة والفتاة والتحقيق مع مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا".