أثار حكم أصدره قاض سعودي بجلد امرأة وسجنها بعد إدانتها بمراجعة القضاء “دون محرم” جدلا في أوساط حقوقية نددت بالحكم واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة “نظام ولاية الأمر الذكوري التمييزي”. ودعت منظمة حقوقية إلى الإفراج الفوري عن سوسن سليم، وهي سعودية من أصل سوداني، بعدما حكم عليها في كانون الثاني/يناير الماضي بالجلد 300 جلدة والسجن لمدة عام ونصف، لأنها “تقدمت بشكوى من المضايقات دون أن يصاحبها في التقدم بالشكوى ولي أمرها” حسبما ذكر موع “سي ان ان العربية”. وقالت نادية خليفة، الباحثة في حقوق المرأة بمنظمة من بيروت إن الحكم يجسد “نظام ولاية الذكر في السعودية” والذي يفرض وصاية على المرأة في جميع نواحي الحياة. وأضافت “ندعو الحكومة السعودية إلى النظر في الحكم والإفراج عن المرأة، ووضع حدا لهذا النظام (ولاية الذكر) التمييزي ضد المرأة”. وقد صدر الحُكم ضد سوسن سليم بناء على اتهامات بالتقدم “بشكاوى كيدية” ضد مسؤولين حكوميين، وبتهمة “الحضور للدوائر الحكومية بدون محرم”. وبدأت القضية عام 2004 عندما أمرت محكمة في الرس، بمنطقة القصيم شمالي السعودية، بسجن زوج سوسن، صالح الثواب في كانون الثاني/يناير من ذلك العام لعدم تسديده لديون تعود إلى ميراث متنازع عليه. وفيما كان الزوج في السجن في عام 2004، التمست سوسن المساعدة من قاضٍ محلي، هو حبيب عبد الله الأصقه، من محكمة بريدة، لتأمين الإفراج عن زوجها. وفي رسالة من سوسن للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قالت إن القاضي الأصقه قال لها “اشتكيه أن يطلقك….لأنه ليس عنده شيء أنا أفضل منه”. كما قالت سليم إنه عقب الإفراج عن زوجها، قال لها القاضي “أنا أعطيه فترة ثلاثة أشهر للسداد وإذا لم يفعل سوف أرجعه للسجن لأنك رفضت أن تشتكيه ليطلقك وفضلتيه علي”. وقال محامي سوسن، مخلف دهام الشمري إن “القاضي الأصقه استمر في مضايقتها والتضييق عليها في عملها. واشتكت في رسالة منها لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بما وصفته بأنه سلوك غير لائق من القاضي”. وقال الشمري إن سوسن سليم تعرضت أيضاً لمضايقات من مسؤولين آخرين في الرس. وقال إنه في مناسبات عديدة قبيل شباط/فبراير 2008، تعرضت سوسن سليم للتوبيخ من قبل كل من صالح سليمان آل خليفة رئيس الشرطة في الرس، وعبد العزيز عبد الله آل خليفة، مدير الجوازات في الرس، والمحافظ خالد العساف، لأنها كانت تزور مكاتبهم الحكومية غير مصحوبة بولي أمر. وقال الشمري إن “مسؤولي الرس تجاهلوا توضيحها بأنها بصفتها مواطنة سعودية من أصول سودانية، فليس لها أقارب من الرجال في المملكة قد ينوبون عنها بصفتهم أولي أمرها”. من جهته اعتبر كريستوف ويلكي، الباحث الأول في “هيومن رايتس ووتش” أن “التماس العدالة أمر خطير في السعودية”، قائلا “حتى القضاة المتقاعدين يُمكن أن يُحكم عليهم بالجلد بتهمة مساعدة آخرين على اللجوء للمحاكم”.