نالت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديد من المناصب القيادية، حيث وصلت إلى منصب "نائب وزير"، ووكيل وزارة، وعضوية مجلس الشورى، والترشيح وحق الانتخاب للمجالس البلدية، ومسؤولية الإدارات العليا في المؤسسات الحكومية، إلى جانب المشاركة في الهيئات والمنظمات والجمعيات واللجان المحلية والدولية، وهو ما يعزز من رؤية الملك المفدى -حفظه الله- من أن زمن تهميش المرأة ولّى ولن يعود، وتحريك نصف المجتمع المشلول هو لصالح تنمية الوطن، وتطوره، ويعكس حجم الشراكة، والمسؤولية بين أبنائه من الجنسين من دون تفرقة. وأظهرت المرأة حزمة من الأماني والأحلام لا تغيب صورتها عن المشهد السياسي الذي تطمح إليه؛ فهي تغازل بأحلامها الجلوس على طاولة مجلس الوزراء، حتى وإن كان ذلك بمسمى وزيرة دولة "وزيرة من دون حقيبة"، مستندةً في ذلك على ثقة "القيادة" في حضورها اللافت في عدة مناسبات دولية ومحلية، كانت بمثابة المحك الذي أثقل تجربتها لتمثّل وطنها خير تمثيل، وتشارك في صناعة القرار. ومن جهتها، أكّدت الدكتورة هيا عبد العزيز المنيع، عضو مجلس الشورى في اللجنة الاجتماعية للأسرة والشباب، أنّ جلوس المرأة على طاولة مجلس الوزراء أمل تنظر إليه الكثير من النساء بمنظور الممكن، ويحق لنا توقع قرب ذلك. وشدّدت الدكتورة سمر السقاف، مديرة قسم البرامج الطبية في الملحقية الثقافية بواشنطن، على أنّ المملكة استطاعت تدريب المرأة وتمكينها عبر إلحاقها بالتعليم العالي والابتعاث، والاشتراك بالمحافل الدولية، والمحلقيات والبعثات الدبلوماسية، وتبوئها المناصب العليا، كنائب وزير ومدير عام؛ مما رفع درجة جاهزيتها للتمثيل الوزاري ليبقى الاختيار الجيد. واعتبرت الدكتورة ماجدة أبو راس، أستاذ مساعد بقسم التقنية الحيوية بجامعة الملك عبد العزيز ونائب المدير التنفيذي المكلف لجمعية البيئة السعودية، أنّ انضمام المرأة لمجلس الشورى بمثابة التمهيد التدريجي لدخولها مجلس الوزراء.