كشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بشرى لكل امرأة مغربية في التشريعات الحامية لحقوقهن، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، جاء ذلك خلال الندوة الوطنية بشأن حقوق المرأة المغربية على ضوء الاجتهادات القضائية، المنظمة من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.وأكَّد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في كلمته، أن "هناك الكثير من التعديلات والتصويبات على النصوص التشريعية، من أجل ضمان حماية أكبر لحقوق المرأة"، داعيًا قضاة المملكة إلى "التشبع بمبادئ العدل وإعلاء كلمة الحق، واعتماد سلطتي التقدير والتأويل في البحث عن غايات المشرع، قصد تحقيق الإنصاف، والحد من تضارب بعض النصوص القانونية". واعتبر الرميد، أن "الرهان الأساسي لتفعيل مقتضيات التشريعات والقوانين، معقود على القضاة، المنفتحين على التجارب المقارنة، دون إغفال للرصيد التاريخي من القضايا والنوازل التي أبلى فيها فقهاؤنا البلاء الحسن، وأسسوا من خلالها قواعد ذهبية يمكن استثمارها في تطوير الاجتهاد القضائي في وقتنا الراهن"، مضيفًا أن "الوزارة تسعى من خلال ميثاق الحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة، لضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، على أساس قاضية على الأقل من أربعة قضاة يمثلون محاكم الاستئناف، وقاضيتين على الأقل من ستة قضاة يمثلون محاكم الدرجة الأولى، لم يحظ بأية استجابة من طرف القاضيات". وتابع، إن "المجلس الأعلى للقضاء وجد صعوبة كبيرة عند تكريس هذا الاتجاه، مع العلم أن هناك قاضيات فضليات، ممن رأينا أنهن قادرات على تحمل المسؤولية، لكن أسبابهن الخاصة منعتهن من الاستجابة، لذا نجد أنفسنا، وبكل أسف، غير قادرين على تفعيل مثل تلك التوصيات والمقتضيات، ليس بإرادتنا، ولكن يحكم الواقع".وكانت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، خلال كلمتها الافتتاحية، وجهت رسالة مباشرة وواضحة إلى قضاة المغرب، تحتهم فيها على "بذل مزيد من الجهود في سبيل الاجتهاد لاستنباط أحكام من القانون المغربي، تضمن إنصافًا للمرأة المغربية، وذلك انطلاقًا من تراثنا، وبما يتلاءم مع واقعنا المغربي"، داعية القضاة إلى "الاجتهاد والإبداع، مع مراعاة فلسفة المشرع، من أجل إضفاء طابع العمل الحي على القانون". وركزت الحقاوي، على "الدور الكبير المنوط بالقضاء في سبيل إقرار المناصفة، والمساواة، وضمان حقوق النساء، إذ اعتبرت أن الاجتهاد القضائي يلعب دورًا بالغ الأهمية في مجال القانون".وبشأن ما يتعلق بالمجال التشريعي، تحدثت الوزيرة عن "خطة الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية"، مؤكدة أن "هناك مسودة لمشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز كافة، ومسودة لمشروع إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهما في مراحلهما الأخيرة، حيث تقوم بصياغتهما لجنتان علميتان خاصتان على وضع آخر التدقيقات عليهما، قبل إحالتهما إلى المصادقة النهائية".