أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة يرتكز فى المقام الأول على تناسب عدد السكان مع القدرات الإقتصادية القائمة بالدولة، منوهةً بأن الدستور المصرى الجديد أقر ذلك وبعض المسئولين لايدركون ذلك إلى الآن . وأشارت تلاوى - خلال مشاركتها فى الاجتماع الذى ضم مجموعة الدول الإفريقية المشاركة فى الدورة 47 للجنة السكان التابعة للامم المتحدة وموضوعها السكان والتنمية بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود بين الدول،وبعثاتهم فى نيويورك تحت رعاية الإتحاد الإفريقى - إلى أهمية مؤتمر السكان والتنمية ودور مصر الريادى فى اقامته عام 1994 بالقاهرة ،منوهة بضروة أن تكون قضية السكان والتنمية ضمن جدول أعمال الامم المتحدة للفترة ما بعد 2015 ، حيث لم تتحقق جميع الاهداف التنموية وخاصة القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لدعم الانسان ، وشددت تلاوى على ضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية " والذى انتهى إلى اعتماد استراتيجية جديدة تؤكد على الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية، وتركز على تلبية احتياجات الأفراد من النساء والرجال، وتمكين المرأة وتوفير المزيد من الخيارات أمامها، من خلال توسيع فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، وتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل لها، وأيضاً من خلال مشاركتها الكاملة في وضع السياسات وعمليات صنع القرار على كافة المستويات . وطالبت تلاوى بالتركيز على المطالب الأساسية عند إصدار الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر السكان والتنمية ، وعدم الإستغراق فى القضايا الفرعية ،وألا يعوق استخدام لفظ أو غيره دون إصدار الوثيقة النهائية عن المؤتمر وهو الحل الذى تم التوصل اليه فى مؤتمر القاهرة وامكن عن طريقه اصدار الوثيقة باجماع الحضور ، مشددة على ضرورة أن يترك تطبيق التوصيات المتعلقة بالسكان والتنمية الى القوانين المعمول بها فى تلك الدول حتى لايتم الاستغراق فى قضايا خلافية وتجاهل المطالب الأساسية من محاربة الفقر والجهل وتوظيف قدرات الشباب لتنمية الدول . وكان الاجتماع قد ناقش عدة قضايا فى مقدمتها أهمية التمسك بالتوصيات الصادرة عن مؤتمر السكان والتنمية عام 1994والتى أكدت أن الانسان هو مركز الصدارة فى التنمية وعدم التضحية بهذه المبادىء الاساسية وحل بعض القضايا الاخرى مثل التهميش والتفرقة والمرأة والتنمية ، وكذلك دفع الدول المتقدمة لتقدم ما وعدت به من مساعدات مالية واجتماعية للدول الافريقية ، وتم مناقشة أهمية عدم التمسك بقضايا فرعية ولغوية واجتهادات فى تفسير المعانى والألفاظ مما يقلل من الوحدة والتوافق الافريقى.