لا تزال ممارسة خفاض منتشرة على نطاق واسع في موريتانيا، حيث يتجاوز معدل انتشارها في بعض الأحيان 60 في المائة، وفقًا للدراسات التي أجرتها منظمات مختلفة في موريتانيا.

وتفيد تقارير اليونيسف أن معدل ختان الإناث في موريتانيا قد انتقل من 72 بالمائة في عام 2007 إلى 69 بالمائة في عام 2015، وتشير آخر الأرقام الرسمية الموريتانية التي نشرت في عام 2016 إلى  انتشار الظاهرة بنسبة 66 بالمائة على الصعيد الوطني.

وأكد تقرير اليونيسف أن هناك اختلافات وفق المناطق، مشيرًا إلى أن هذا الانتشار أعلى بين السكان الذين يعيشون على طول نهر السنغال، وفي الأرياف والبوادي، ويعود السبب في ذلك إلى طغيان القيم والعادات التي تنظر إلى ختان الإناث على أنه حماية لهن من الانحراف واستكمالًا للواجب الديني.

ويتم ختان معظم الفتيات بعد شهر واحد فقط من الولادة، ووفقًا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، فإن 90 في المائة من الفتيات المختونات تقل أعمارهن عن خمس سنوات، علمًا أن موريتانيا وقعت على عدد من النصوص والاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن حظر الممارسات الضارة بالفتيات، ولكن لا يوجد تشريع واضح في القانون المحلي يحظر الخفاض.