دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على خط النساء العاملات، ضحايا خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي. واستنكرت الجمعية ما أسمتها “اللامسؤولية” التي يعبر عنها بعض أرباب المعامل، والشركات من خلال التراخي بخصوص فرض الالتزام بالحجر الصحي، معبرة عن تضامنها مع النساء العاملات كما دقت ناقوس الإنذار بخصوص وضعهن.

ودعت الجمعية إلى ضرورة المراقبة من طرف مفتشي الشغل لكل المعامل والشركات التي تستغل هشاشة النساء، وتهددهن بالطرد في حالة رفضهن العمل في ظروف الحجر الصحي، كما تم تداول ذلك من طرف عدد من العاملات. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أرباب الشركات، والمعامل المستغلين لوضعية النساء الهشة والذين يخرقون شروط الحماية التي تنص عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء، والإلتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي خاصة الفصل 24 الذي ينص على أنه “يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، “وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة المنظمة العالمية للصحة.

وجاء في بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنها اطلعت عبر المصادر الرسمية، وقنوات التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي على بروز بؤر وبائية جديدة، حددت بكونها صناعية، أدت إلى رفع عدد المواطنين والمواطنات الذين أظهر التحليل المخبري إصابتهم/هن بفيروس كوفيد 19، وبالتالي إلى ضرب جهود المغرب المبذولة من أجل مكافحة الوباء. 

ويتعلق الأمر بالعاملات بمعامل وشركات وضيعات فلاحية، في عدد من المدن، ظلت-حسب المصدر ذاته- لحد ظهور هذه الحالات مستبعدة من الوباء، عاملات حاول البعض منهن الحصول على إجازة، وعيا منهن بالوضع الوبائي الذي يعرفه المغرب وحماية منهن لأنفسهن ومحيطهن؛ إلا أن أرباب العمل استهانوا بتوصيات وزارة الشغل الخاصة بشروط السلامة، مستغلين هشاشتهن وحاجتهن لضمان القوت اليومي ليفرضوا عليهن الاستمرار في العمل، مما نتج عنه تعرض عدد من العاملات والمستخدمات للفيروس وانتشاره في الوسط الإنتاجي، كما هو الحال في الوحدة الصناعية لعين السبع، التي سجلت 111 حالة، ووفاة عاملة في وحدة للسمك بالعرائش. 

وقد يهمك ايضا:

طبيب يفسر كيف تسبب فيروس كورونا في وفاة العديد من الأشخاص دون ملاحظة الأعراض

مؤشر انتشار كورونا في المغرب يسجل انخفاضا مهما