قررت الحكومة الفرنسية مضاعفة الموارد المخصصة لمكافحة العنف ضد النساء، في اطار خطة من ثلاث سنوات قدمت الجمعة، ترمي تحديدا الى وضع اجراءات تشجع شكاوى النساء وتحسين جمع الادلة في حالات الاغتصاب. وترمي هذه الخطة الحكومية التي قدمتها وزيرة حقوق المرأة نجاه بلقاسم الى "الوقاية من تشكل العنف وخصوصا من خلال التربية والتوعية في صفوف المواطنين" و"اخراج الضحايا من دائرة العنف بأسرع وقت ممكن"، بحسب ما قالت الجمعة. ورصد لهذه الخطة 66 مليون يورو، وهي تطمح الى "عدم ترك اي عمل عنف دون عقوبات قضائية ودون اجراءات صحية واجتماعية". وتم تجهيز 1650 مكانا جديدا لاستيعاب الحالات الطارئة، ومضاعفة عديد العاملين في الحقل الاجتماعي في مراكز الشرطة. وتشير آخر الارقام الصادرة الجمعة عن المعهد الوطني للاحصاء الفرنسي ان العنف طال 1,2 مليون امرأة عمرهن بين 18 و75 عاما بين العامين 2010 و2011، أي ما يشكل 5,5 % من اجمالي النساء في هذه الشريحة العمرية، وان هذا العنف يراوح بين العنف الجسدي والنفسي. وفي السنوات الاخيرة، تعرضت 220 الف سيدة للعنف المنزلي، لكن ثلثهن فقط لجأن الى الشرطة. وأظهرت دراسة اعدتها وزارة الداخلية الفرنسية ان 148 امرأة توفين في العام 2012 جراء العنف، على يد الزوج او الشريك الحالي او السابق، اي ما يشكل حالة وفاة واحدة كل يومين ونصف اليوم. واكدت الوزيرة انه كان بالامكان انقاذ نساء كثيرات بفضل "مواطنين ذوي ضمير حي" او "متخصصين جيدي التدريب". ويمكن للمواطنين ان يتحركوا بأنفسهم دون اللجوء الى المتخصصين في بعض الحالات، على غرار يونس بلحمرا البالغ من العمر 33 عاما والذي انقذ في العام 2008 جارته في ليون قبل ان يقتلها زوجها بالمطرقة والفأس. وقد حضر هذا التاجر في المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة حقوق المرأة، وطالب "كل الناس بالتحرك، وعدم التصرف وكأننا غير معنيين". ونددت الوزيرة ايضا بما اعتبرته "اللامبالاة" التي يبديها المجتمع احيانا ازاء هذه الحوادث. وقد اطلقت الجمعة حملة لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة ترمي الى توعية المواطنين حول هذه القضية وحشد الرأي العام لها، وقد اطلق عليها اسم "فلنرفع الصوت ضد العنف". واعتبرت جمعيات نسائية ان هذه الخطة الحكومية التي تمتد على ثلاث سنوات (2014-2016) "تسير في الاتجاه الصحيح". وترتكب في فرنسا جريمة اغتصاب كل سبع دقائق (75 الف حالة سنويا)، بحسب تقديرات الوزارة. اما تقديرات المعهد الوطني للاحصاء فتشير الى ان 0,7 % من النساء بين سن 18 و75 عاما تعرضن للاغتصاب بين العامين 2007 و2008. وتقدم امام السلطات الفرنسية عشرة الاف شكوى من نساء تعرضن للاغتصاب، الا ان عدد الشكاوى التي تتابع فيها التحقيقات وصولا الى صدور حكم قضائي لا تتجاوز 1400 سنويا. وتبلغ الكلفة الاقتصادية الناجمة عن اعمال الاغتصاب في فرنسا 2,5 مليار يورو سنويا، بين النفقات الصحية والاجتماعية وغيرها.