كانت المرأة المغربية سباقة لاعتلاء كرسي القضاء في العالم العربي، إذ عيّنت القاضية الأولى في اللملكة، عام 1961، واستطاعت منذ ذلك التاريخ أن تثبت  كفاءتها وجدارتها في القيام بهذه المهمة الصعبة، وهو ما أهلها للتدرج في مراتب المسؤولية في السلك القضائي.
وأسهم ولوج المرأة في وقت مبكر لجهاز القضاء في تحقيق تراكمات على مستوى تجربتها في هذا المجال وتجاوز بعض الرواسب الاجتماعية والثقافية، التي كانت منتشرة عشية حصول المغرب على استقلاله، لاسيما تلك المرتبطة بالنظرة الدونية للمرأة، التي تحد أدوارها في وظائف محددة سلفًا، تبعا لتقسيم تقليدي، لا يسمح للنساء عموما بالوصول إلى مراكز صنع القرار أو احتلال مناصب حساسة في أجهزة الدولة.