كشف منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن الخطوط العريضة للمذكرة الاقتراحية التي أعدها بخصوص مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وهو النظام الذي ينص على تمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر، علاوة على تشجيع خلق توازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، عبر تمكين المرأة الموظفة من إمكانية العمل عن بعد أو الدوام الجزئي.

وفي السياق ذاته، أكدت عزيزة البقالي، رئيسة المنتدى،  خلال ندوة نظمتها الهيئة الحقوقية، أخيرا، أن المذكرة المطلبية التي جاءت تحت عنوان "معا من أجل إنصاف المرأة الموظفة"، تدخل في إطار إنصاف هذه الفئة عبر مراجعة  وإضافة جملة من المقتضيات القانونية، وأضافت أن المنتدى سيعمل على تقديم المذكرة المطلبية التي أعدتها لجنة من الخبراء لرئاسة الحكومة وللقطاعات المعنية، وسيناضل من أجل "إنصاف المرأة الموظفة"، وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية  والحياة الأسرية  للمرأة الموظفة، مشيرة إلى أن تقديم المنتدى لهذه المذكرة يأتي في إطار السعي لدعم الجهود المدنية في مجال الترافع لحماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بأوضاع هذه الفئة من النشيطة والتي تمثل 38,6 في المائة من مجموع موظفي الإدارات العمومية.

من جهتها، ذكرت، زكية البقالي، نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، التي قدمت المحاور الكبرى للمطالب التي تضمنتها المذكرة، بأن المنتدى "ركز بالأساس على النظام الأساسي للوظيفة العمومية وقانون المعاشات المدنية بغية تحقيق تقدم عاجل، على مستوى تعزيز ضمانات حماية المرأة الموظفة في العمل وتعزيز حقها في الأمومة وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، فضلا عن إنصافها في موضوع المعاش".

إلى ذلك، تمثلت أبرز مطالب المنتدى التي يعتزم رفعها إلى رئيس الحكومة، في تمديد عطلة المرأة بعد الولادة إلى 6 أشهر مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر، مع التأكيد في السياق ذاته، على تمتيع الأم العاملة برخصة إضافية مدتها 30 يوما في حالة التوأم عن كل طفل إضافي، والتنصيص على استفادة الموظفة الحامل من رخصة قبل الوضع مدتها 15 يوما، على أن تكون هذه الإجازة مستقلة عن إجازة الولادة.

وفي السياق ذاته، دعت المذكرة إلى التنصيص على تخصيص فضاءات لدور الحضانات واعتبارها من المرافق الأساسية التي يجب أن تتوفر عليها  مقرات العمل الإدارية كالمقاصف والمطاعم والمساجد والولوجيات، منبهة لضرورة الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في تطوير تدابير ضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

ولتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية  للمرأة الموظفة، طالب المنتدى في مذكرته المطلبية بتوسيع وضعية القيام بالوظيفة لتشمل طرقا بديلة لإنجاز المهام الإدارية إلى جانب الدوام المستمر تمكن المرأة  في حالة الحاجة الماسة للأبناء للرعاية أو في حال كان أحد الأبناء ذا إعاقة، إما من خلال العمل عن بعد، خاصة في ظل التطور التكنولوجي، أو الدوام الجزئي مقابل جزء من الأجر أو نظام العمل بالتناوب في بعض القطاعات .

من جهة أخرى، شددت المذكرة المطلبية، على وجوب حماية المرأة الموظفة من التحرش الجنسي الذي قد تتعرض له أثناء مزاولتها لعملها، وحمايتها من كل أشكال التمييز، سواء كان على أساس اللباس أو الانتماء السياسي أو النقابي في الولوج للوظيفة العمومية أو الارتقاء في المسارات المهنية، بالإضافة إلى سن تدابير تحفيزية لرفع ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية.

وطالب المنتدى أيضا، بإعادة  تدقيق صياغة الفصل 35 مكرر من نظام المعاشات المدنية  للدلالة بوضوح على مخاطبة الموظفة إلى جانب الموظف بخصوص معاش الوالدين بالنسبة إلى مآل معاش المرأة الموظفة غير المتزوجة لتفادي التأويلات المتضاربة، وكذا التنصيص على استفادة الزوج من معاش الزوجة المتوفاة مباشرة بعد وفاتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين بلوغ سن 60،  باعتبار أن الأمر له انعكاس مادي على الأسرة، خاصة الأبناء الذين اعتادوا على مستوى معيشي معين باعتبار أن أغلب الموظفات يدعمن الأسرة ماديا، وأيضا للملاءمة مع المدونة التي دعت إلى المسؤولية المشتركة للوالدين.