سلط التقرير الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، الضوء على النساء والفتيات، الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.

التقرير الذي أطلق عبارة "نساء بدون أصوات" على النساء والفتيات الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن، سجل أربعة عوامل تؤثر بقوة في نسبة هشاشة النساء وخصوصًا الفتيات، هي الفقر، والتقدم في السن، والإعاقة، والإقصاء الاجتماعي.

وأوضح أن النساء يعشن فترات أطول من العمر، ذلك أن 67 في المائة من النساء الأرامل المسنات صرحن أنهن أصبحن أرامل منذ 10 أعوام مقابل 26,4 في المائة من الرجال، وأكثر من 8 من أصل 10 نساء هن أميات، و94 في المائة منهن لا يتلقين أي معاش تقاعدي، و83,7 في المائة لا تستفدن من أي تغطية صحية، إضافة إلى كون 62,8 منهن لا يحصلن على الرعاية الصحية بسبب مواردهن المحدودة مقابل 55,1 في المائة من الرجال.

وسجل أن النساء المسنات يعشن بمداخيل منخفضة بشكل كبير مقارنة مع الرجال أو من دون معاش على الإطلاق.

وأوضح أن العزلة الاجتماعية تطال بشكل خاص النساء المسنات، مبرزا أن غالبيتهن أرامل، مشيرا إلى أن السياسات العمومية تفوض مهمة رعاية المسنين إلى الأسر تحت ذريعة المحافظة على التضامن الأسري، مبرزا أن مراكز الاستقبال لا يتجاوز 44 مركزا يأوي 3504 شخصا مسنا، أكثر من نصفهم نساء، غير أن ما يقرب من ستة من أصل 10 أشخاص دون أسرة أو من الفقراء يرون أن على الدولة أن تؤسس مؤسسات متخصصة لاستقبالهم.

وبخصوص النساء في وضعية إعاقة، أبرز التقرير أنهن يعانين أكثر من الرجال من الإقصاء في سوق الشغل، مبرزا أن 5 في المائة منهن ممن تزيد أعمارهن عن 15 عامًا يمارسن عملا مقابل 19,3 في المائة لدى الرجال.

وكشف أن نسبة المتزوجات من النساء الحاملات للإعاقة 27,8 في المائة مقابل 53,5 في المائة لدى النساء غير الحاملات للإعاقة و54,1 في المائة لدى الرجال ذوي الإعاقة، مبرزا أن اجتماع عاملي ارتفاع سن الزواج، ووجود معدلات مرتفعة للعزوبة وضعية تفسر عدم المساواة، التي يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة، خصوصا النساء فيما يتعلق بالحق في تكوين أسرة.

وأوصى المجلس باعتماد إطار تشريعي منسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 27 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية"، كما أوصى بتحسين المعرفة بوضعية النساء المسنات، والنساء في وضعية إعاقة من خلال تجميع وتحليل، ونشر المعطيات والإحصاءات المراعية لهذا النوع، كما أوصى بتبني مقاربة أفقية في مجموع السياسات القطاعية، لاسيما في مجال التربية، والصحة، والشغل، ومناهضة أشكال العنف، والصور النمطية عبر الحملات التحسيسية، وتكوين مهنيي الإعلام، وقوات الأمن، وموظفي إدارة السجون.