دقت دراسة وطنية حول العنف الجنسي تجاه الأطفال بالمغرب، ناقوس الخطر حول ظاهرة زاوج القاصرات التي سجلت ارتفاعا ملموسا بالمملكة.وكشفت ذات الدِّراسة المُنجَزة على امتداد سنة من طرف جمعية " أمان" لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، أن زواج القاصرات، الذي اعتبرته الدراسة شكلا من أشكال العنف الجنسي، سجل ارتفاعا ملموسا بالمغرب، حيث تم إبرام 35 ألفا و152 عقد زواج سنة 2013 مقابل 18 ألفا و341 عقد سنة 2004، بنسبة ارتفاع بلغت 91.6 بالمئة.

كما شددت الدراسة على أن هذه النسب والأرقام لا تعبر عن الوضعية الحقيقية على أرض الواقع على اعتبار أن الكثير من الزيجات لا زالت تبرم بالفاتحة وتهم في بعض الأحيان فتيات أقل من 11 سنة.

وأضاف الداراسة أن الفتيات هن أكثر القاصرين تعرضا للعنف الجنسي، موضحة أن 25 بالمئة من المعرضين للعنف الجنسي من كلا الجنسين لا يتجاوزون ست سنوات، زيادة على 26 بالمئة منهم ما بين 7 و12 سنة، و 38 بالمئة من المعنفين جنسيا يبلغ عمرهم ما بين 13 و18 سنة، في حين أن 11 بالمئة منهم غير محدد.

وسجَّلت ذات الدراسة التي أشرفت عليها لجنة ضمَّت مُمثلين عن وزارتي العدل والحريات والصحة إلى جانب الإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واليونيسيف، ما مجموعه 11 ألف و599 حالة عنف جنسي تجاه القاصرين اغلبهم من الفتيات بعدد وصل إلى 8129 ما بين سنيت 2007 و2012، كما مثل العنف الجنسي الممارس على الأطفال 26 بالمئة من مجموع حالات العنف المسجل لدى وزارة العدل والحريات ما بين 2010 و2012.

الدراسة الوطنية، أوضحت أن أماكن الاعتداء الجنسي على الأطفال مختلفة، مشددة على أن الأطفال المغاربة غير محميين لا داخل بيت الأسرة ولا في المدارس ولا الأماكن العامة وتلك الخاصة بالترفيه، مشيرة إلى أن المُغتَصِبين عبارة عن ذكور بالغين يعرفهم الأطفال ويثقون بهم.

وتؤكد الدراسة أن المعطيات لا زالت قليلة جدا تخص مظاهر أخرى للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية تشمل الاتجار في الأطفال بغرض الاستغلال الجنسي وبغاء الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة وفي المواد الإباحية، مشيرة كذلك إلى كون الاستغلال الجنسي على الأنترنت وتداول صور الاعتداء الجنسي على الأطفال يعرف تناميا بالنظر لاستعمال واسع النطاق وغير آمن للنت والهواتف النقالة يسهل وصول المعتدين الجنسيين للأطفال.

وحول أسباب تعرض الأطفال للعنف الجنسي، قالت الدراسة إن الفقر والتفكك الأسري والميزانية الهزيلة المخصصة لحماية الأطفال التي لا تتعدى 2 بالمئة من ميزانية الدولة، أسباب من بين أخرى تساهم إلى جانب تزايد أعداد أطفال الشوارع وداخل السجون والمؤسسات، على أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر المعرضين للاعتداءات الجنسية.

وأوصت الدراسة الوطنية، بمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الاهتمام بالسياسات العمومية في ذات الشأن، مؤكدة على أن عملية التصدي للعنف الجنسي يجب أن تندرج في إطار سياسة شاملة لحماية الأطفال والتي سبق إطلاق مسارها من خلال السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال المغاربة.