أكد عضو في لجنة الحماية الاجتماعية في محافظة الأحساء أن معدل حالات الإيذاء والعنف على اختلاف أنواعه يصل إلى 15 حالة شهريا، مبينا أن اللجنة يردها ما بين 20 إلى 30 بلاغا عن حالات إيذاء وعنف إلا أنه بعد التأكد من تلك البلاغات يتضح أن نسبة منها كاذبة أو كيدية أو مبالغ فيها، وتستند اللجنة في إثباتاتها لصحة البلاغات الواردة من خلال تقارير طبية تصدر من المستشفيات، ومحاضر الشرطة.

فيما أكد عضو اللجنة ممثل وزارة العدل في الأحساء عادل الزيد، على ارتفاع حالات الطلاق في المحافظة، مرجعا ذلك إلى أجهزة الاتصالات الحديثة، وأن ما نسبته %80 من أسباب الطلاق تعود إلى أسباب ضعيفة جدا، كما استعرض بعض المفردات القضائية المتعلقة بالأسرة، والتي من بينها الوكالة، والإعالة والولاية وشروط كل واحدة منها.

ويشير الأخصائي الاجتماعي في الفريق التنفيذي بلجنة الحماية الاجتماعية في الأحساء علي محمد الحمد، إلى أن إحصائيات حالات العنف في المحافظة لا تشكل ظاهرة مقارنة بعدد السكان الكبير، وأن معظم الحالات الواردة للجنة هي حالات عنف جسدي ونفسي بخلاف العنف الجنسي "التحرش" التي تعد نسبته قليلة جدا، وتتلقى تلك البلاغات 8 جهات هي المحافظة، والمستشفيات، والمدارس وإدارة التعليم، والشرطة، والجمعيات الخيرية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز البلاغات الهاتفي.

ويذكر الحمد إن اللجنة تهدف إلى الإصلاح والتركيز على حل المشكلات وديا بين الأطراف، والتأهيل الاجتماعي والنفسي من خلال الجلسات العلاجية والإرشادية والنفسية، إلى جانب الإيواء بعد التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي، مبيناً أن هناك دراسات أظهرت أن الأفراد الذي يعيشون في أسر يسودها العنف هم أكثر قابلية لتكون تصرفاتهم عدوانية، وأن الأزواج الذين يشبون في أسر يسودها العنف يكون احتمال ضربهم لأولادهم وزوجاتهم عشرة أضعاف الرجال الذين يشبون في أسر لا يسودها العنف، مضيفاً أن الأطفال يتأثرون بالسلوك العدواني للآباء والأمهات، ويكتسبون العنف أكثر من تأثرهم بالنصائح الموجهة إليهم بعدم ممارسة العنف مع الآخرين، داعياً إلى ضرورة تبني لجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية تهيئة أطراف تلك الحالات ودمجهم في المجتمع عن طريق إيجاد وظائف، وإنشاء مجالس للشورى على مستوى الأسرة.