طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بإبقاء الكوتا النسائية ضمن جملة من التعديلات التي اعتبرتها مهمة في مشروع قانون الأحزاب السياسية وذلك في كتاب وجهته اليوم السيت إلى مجلس النواب الذي سيناقش مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة .
وتضمنت مطالب اللحنة تعديل نص المادة 6/أ والتي تنص أصلا على ( يجب ان لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على أن لا تقل نسبة النساء بينهم عن 10 بالمئة ونسبة المؤسسين في كل محافظة عن 5 بالمئة، وجاء مشروع القانون معدلاً للمادة 6/أ بالصيغة (يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن مائة وخمسين شخصاً).
وقالت اللجنة أنه من حيث تقليل عدد الأعضاء المؤسسين فهي خطوة إيجابية أما حذف الفقرة التي كانت تلزم الأحزاب بوجود نساء بنسبة لا تقل عن 10بالمئة من الأعضاء المؤسسين، فقد اثارت تحفظ اللجنة والمنظمات النسائية التي أبدت اعتراضها على إلغاء هذه الفقرة مذكرين أن نسبة السيدات في الأحزاب السياسية لم تكن تتجاوز 8ر6 بالمئة عام 2005، ونسبة 5ر7 بالمئة عام 2007، وبعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، ارتفعت هذه المشاركة نتيجة لاشتراط القانون حدا أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب، وكذلك شروط تتعلق بمكان الإقامة والتمثيل لكل محافظة، مما أدى إلى استقطاب النساء، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب لتصل إلى 76ر28 بالمئة من مجموع الأعضاء عام 2009 ووصلت لنسبة 32 بالمئة تقريبا عام 2013.
وطالبت اللجنة المجلس بابقاء الكوتا النسائية في مشروع قانون الأحزاب السياسية مع امكانية زيادة النسبة عن 10 بالمئة في هذه المرحلة وذلك للمواءمة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن بالإضافة لما تحققه هذه الفقرة من تفعيل مشاركة المرأة في العمل الحزبي السياسي بما ينعكس إيجابا على المناخ السياسي العام في الأردن .
وأكدت اللجنة اهمية تعزيز ورفع مستوى المشاركة النوعية للنساء الحزبيات، واهمية العمل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني باتجاه رفع كفاءتهن وامكانية وصولهن إلى مواقع صنع القرار داخل الأحزاب ومواقع القيادة العليا والاستثمار في قدراتهن وتشجيعهن على العمل الحزبي.