يبدو أن مدينة لندن ستكتسب لقباً جديداً، وهو "عاصمة الطلاق في العالم"، بسبب التشريعات التي تغري الطرف الأقل ثراء بين الزوجين بالاحتكام للقضاء البريطاني.

ومن الراغبين باللجوء للمحاكم البريطانية لإنجاز الطلاق، ملكة الجمال الماليزية السابقة بولين شاي البالغة من العمر اليوم 67 عاماً، وهي متزوجة منذ أربعة عقود من كهو كاي بينغ، الذي يملك ثروة تقدر بخمسمئة مليون يورو، في أقل تقدير.

وكانت خلافات الزوجين أثارت اهتمام الصحافة في بريطانيا، ونشرت بعض وسائل الإعلام صوراً لملكة الجمال السابقة، تظهر الترف الذي تعيش فيه، وقصرها في شمال لندن الذي تحيط به حدائق غناء.

وسارعت بولين شاي، باللجوء إلى القضاء البريطاني للبت في قضية طلاقها، وهو تصرف قد يدر عليها ثروة طائلة عند صدور الحكم.

وعلى غرار بولين، يتقاطر إلى العاصمة البريطانية آلاف الأشخاص من الصين وروسيا ودول أوروبا، ممن يمكنهن أن يكتسبوا صفة مقيم في لندن، راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية.

وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة، طامعاً بتقسيم ثروتي الزوجين بشكل مغر عند الطلاق، بحسب القانون البريطاني.
وتقول المتخصصة في قانون العائلة المستشارة ساندرا دايفيس: "لقد أصبحت بريطانيا جاذبة قوية للنساء الراغبات في الطلاق، لكونها تمنحهن حقوقاً أكثر مما يمكن أن يحصلن عليه، في أي مكان آخر في العالوتضيف "معظم زبائننا من الأجانب، في نسبة قد تصل إلى 75 %، وهم غالباً من الأثرياء".

ففي العام 2000 أقرت بريطانيا قانوناً يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق، وهذا القانون هو الذي ألزم رجل الأعمال الروسي اللاجئ في بريطانيا بوريس برزوفسكي، بدفع 275 مليون يورو لمطلقته غالينا بيشاروفا في العام 2011، وهو رقم قياسي، إلا أن بولين شاي تسعى إلى تحطيمه.

لكن تقسيم الثروتين بالتساوي بين الزوجين لدى الطلاق، ليس العامل الإيجابي الوحيد الذي يدفع الكثيرين للاحتكام أمام القضاء البريطاني، فالمحاكم البريطانية لا تلزم نفسها بالضرورة بالاتفاقات المسبقة الموقعة بين الزوجين في دولة أخرى، ففي العام 2010، نجحت ثرية المانية بتطبيق بند سبق أن وقعت عليه مع زوجها الفرنسي، يقضي بأن يقتصر التعويض عليه عند الطلاق بمبلغ محدد، وهذا ما كان.

وبفضل هذه الخصوصيات القانونية، يتقاطر آلاف الأشخاص سنوياً، إلى المحاكم البريطانية، ويوشكون أن يغرقوها بالقضايا، على حد تعبير القاضي جيمس هولمان.

ومنهم من لا يقصد القضاء البريطاني لأسباب مالية، بل أحيانا هرباً من طول إجراءات الطلاق، أمام محاكم بلدانهم.