تستعد وزارة الصحة المغربية، وفق ما كشف موقع هيسبريس المغربي، إلى عرض قانونٍ جديدٍ يُشرع "تأجير الأرحام" في إطار نص قانوني يهدف إلى تنظيم المساعدة الطبية على الإنجاب.

وأورد الموقع أن مشروع القانون الجديد الذي وضعه وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، يتطرق لأول مرة في تاريخ التشريع المغربي، إلى مسألة إباحة تأجير الأرحام، لتمكين الأزواج على الحصول على أبناء، وذلك بتنظيم "استقبال امرأة داخل رحمها لقاحاً ناتجاً عن الإخصاب الأنبوني لأمشاج متأتية من زوجين، واستكمال الحمل حتى غايته ثم تقوم الحامل بتسليم الطفل بعد الولادة مباشرة إلى والديه الطبيعيين".

حمل بالوكالة
ويعني ذلك أن الإخصاب الطبي المخبري، ينقل حصيلة تلقيح البويضة الأنثوية للزوجة بالحيوان المنوي للزوج، ثم تُنقل"الخلية" أو"المشيجة" إلى رحم امرأة ثانية تتولى استكمال الحمل، لفائدة صاحبة البويضة، لكن دون أن يعني ذلك أن تكون أماً للطفل الذي حملته عوضاً عن الأم البيولوجية.

وعرّف المشروع الحكومي الجديد "المساعدة الطبية على الإنجاب بأنها كل تقنية سريرية أو بيولوجية تُمكن من الإخصاب الأنبوبي، أو حفظ الأمشاج، أو التلقيح المنوي، أو نقل التلقيح، وكل تقنية أخرى تُمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي".

وربط مشروع القانون المساعدة الطبية على الإنجاب، بالعجز أو ضعف الخصوبة، وبما يمنع "الحمل بعد مرور اثني عشر شهراً من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية".