شنّت وزيرة التضامن الجزائرية مونية مسلم، هجومًا على أحزاب إسلامية عدة تتهمها بالوقوف وراء تجميد قانون يعاقب "تعنيف المرأة" منذ أشهر على مستوى مجلس النواب بعد مروره بشكل عادي في الغرفة السفلى، وقالت إن "بعض الشخصيات الإسلامية قدمت آراءً مفاجئة وصادمة".

واتهمت أحزابًا إسلامية بممارسة ضغوط على مكتب المجلس لتوقيف مرور القانون رغم أن البرلمان في غرفته السفلى ناقش وصادق عليه، رغم اعتراض قطاع واسع من النواب لا سيما داخل التكتل الإسلامي المعروف بتكتل "الجزائر الخضراء" ويضم 3 أحزاب هي: "مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني" وجميعهم من تيار الإخوان المسلمين.

وجمِّد قانون تجريم العنف ضد المرأة بعد الضجة التي أحدثته المصادقة عليه في 5 أذار (مارس) الماضي، إضافة إلى امتناع نواب حزب العمال عن التصويت وغياب نواب أحزاب تكتل "الجزائر الخضراء" الذين طالبوا بسحب المشروع بسبب "تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري".

وأفادت مصادر مأذونة أن رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح قرر تجميد هذا المشروع، إلى حين إعادة دراسته من قبل اللجنة القانونية في المجلس. وجُمِّدت مشروع قانون العقوبات المحوَّل من الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، وسط موجة من الانتقادات التي وجهت لرئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، واتهامه من قبل الإسلاميين بأنه مرّر المشروع بطريقة غير قانونية، وأخرى وجهت للقائمين على التعديلات التي تم اعتبارها مساسًا بالهوية الوطنية.

يُشار إلى أن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل، هو استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات المتعمدة التي تسبب لها جروحًا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.

ويضع صفح الضحية حدًا للملاحقة القانونية إلا في حالة وفاة الزوجة، حيث يكون الصفح عذرًا مخففًا فقط، حفاظًا على فرص استمرار الحياة الزوجية.

كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة، الذي بحكم تكراره يبيّن الإصرار على إيذاء الضحية. ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنتج عنه بالضرورة جروح، كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدًا للملاحقات الجزائية.