اعتذر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن فشل الحكومة في إقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخاب الجديد، وكشف أن تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله كانت في طليعة القوى الداعمة لإقرارها. وأقر مجلس الوزراء الأربعاء، قانونا جديدا قائما على النسبية وفق 15 دائرة، ستجرى الانتخابات النيابية على ضوئه في مايو/أيار المقبل.

وشكّل التغاضي عن الكوتا النسائية خيبة أمل لكل طموحات التحديث. وبرر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان ذلك "بالتعقيدات التي حصلت في نقاط عدة". وأثار تنصّل القوى السياسية من وعودها بإقرار الكوتا غضب التيارات النسائية حيث أصدرت جمعية نساء رائدات بيانا استنكاريا، حرصت فيه على التذكير بالوعود الموثقة التي أطلقها السياسيون. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد صرح "الكوتا ضرورية، أنا لست مع 30 بالمئة بل مع الثلث أي 33 في المائة".

كما سبق لرئيس الحكومة أن أعلن أنه لن يدخل أي انتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية، أما وزير الخارجية جبران باسيل فكان طالب بعدم "قبول أي لائحة لا تضم العنصر النسائي"، في حين أكد النائب عن القوات جورج عدوان أن "حقوق المرأة هي جزء من حلقة كبيرة ضمن معركتنا من أجل تصحيح الخلل السياسي في الانتخابات".
وأصدرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي ترأسها كلودين عون روكز بيانا نددت فيه بتهميش حقوق اللبنانيات، مذكرة الحكومة أن البيان الوزاري التي نالت الثقة على أساسه يتضمن وعودا بإقرار الكوتا النسائية. وتؤكد منسقة مصلحة المرأة في تيار المستقبل مي طبال أن "كل الهيئات النسائية في لبنان كانت تعقد الكثير من الآمال بالتوصل إلى إقرار الكوتا النسائية". وتلفت إلى تراجع القوى السياسية عن وعودها، واصفة الأمر بأنه "نكسة جديدة تصيب حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية".

وتشير إلى أن تيار المستقبل أقر كوتا نسائية في نظامه الداخلي وكان من أبرز مؤيدي إقرارها في قانون الانتخاب، ولكنه يشكل جزءا من التمثيل السياسي العام، والقرار في ذلك لا يعود له وحده. وتستنكر المسؤولة في منظمة نساء رائدات جويل أبوفرحات عدم إقرار الكوتا النسائية. وتشير إلى أن إخلال القيادات السياسية بوعودها للمرأة اللبنانية دفع المنظمة إلى العمل على سيناريو تحرك جديد".

وتقوم العناوين العريضة لهذه التحرك على دعم السيدات في كل المناطق للترشح للانتخابات النيابية بأكبر عدد ممكن. وتتحدث أبوفرحات بنبرة ساخرة عن عنوان التوافق العام الذي تم ربطه بإنجاز القانون الانتخابي، معتبرة أن القوى السياسية عمليا لم تجمع على شيء سوى على رفضها لإقرار الكوتا النسائية.