كشف تقرير مرحلي حول العنف ضد النساء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، من 23 يونيو إلى 23 غشت، أنجزه مركز النجدة للاستماع للنساء ضحايا العنف، التابع لاتحاد العمل النسائي، تطور طرائق مواجهة المغربية للعنف الذي يطالها، إذ بيّن أن النساء اللواتي يقدمن شكايات بمعنّفيهن في تزايد.

وأكد التقرير أن النساء اللواتي وفدْن على المركز بادرن قبل ذلك إلى القيام ببعض الإجراءات في حدود قدراتهن؛ وفسّر ذلك بوجود "تطور في سلوك هؤلاء النساء ومقاومة هذا العنف ومحاولة الخروج من دائرته، رغم ظروف الجائحة وتعثر العمل بالمحاكم ومخافر الشرطة والمستشفيات، ورغم إمكانياتهن المالية المحدودة".

وحسب نتائج التقرير فإن 35.05 في المائة من النساء المعنفات اللواتي استقبلهن مركز النجدة لجأن إلى رفع شكاية ضد معنفيهن؛ كما بلغت نسبة النساء اللواتي رفعن دعاوى النفقة 46.39 في المائة، فيما تقدمت 7.21 في المائة بدعوى الطلاق، ولجأت 4.12 في المائة إلى الهروب من بيت الزوجية واللجوء إلى الأهل أو الجيران أو الأقارب.

وعلى غرار التقارير السابقة المنجزة حول العنف ضد النساء في المغرب، أظهر التقرير الجديد لمركز النجدة للاستماع للنساء ضحايا العنف أن النسبة الأكبر من النساء المعنفات يتعرضن للعنف داخل بيت الزوجية.

وبلغت نسبة الحالات التي صدر فيها العنف عن الزوج 76.46 في المائة، وأقارب الزوج بنسبة 5.68 في المائة، والأهل (الأب، الأم، الأخ، الأقارب) بنسبة 5 في المائة، والطليق والجار بنسبة 3.52 في المائة، والصديق بنسبة 3 في المائة، والخطيب بنسبة 1.81 في المائة.

وفي تحليله لهذه المعطيات الرقمية، اعتبر التقرير أن "بيت الزوجية الذي من المفروض أن يكون إطارا للمحبة والتفاهم والاستقرار هو مكان للعنف والقسوة والصراعات التي تترك آثارا خطرة على نفسية الضحايا، وآثار تعذيب وكسر وجروح وحروق قد تصل إلى حد الدفع بالمرأة إلى الانتحار"، مسجّلا حالة امرأة لجأت إلى الانتحار.

وحسب المعطيات ذاتها فإن العنف الجسدي مازال على قائمة أنواع العنف الممارس ضد المرأة في المغرب، بنسبة 60 في المائة، فالعنف الاقتصادي بنسبة 42.62 في المائة، ثم العنف النفسي بنسبة 37.84 في المائة، فالعنف القانوني بنسبة 19.53 في المائة، يليه العنف الجنسي بنسبة 6 في المائة.

وتعرضت 2.41 في المائة من النساء اللواتي استقبلهن مركز النجدة للاستماع للنساء ضحايا العنف لأكثر من نوعين من أنواع العنف؛ "وهو ما يسائل منظومة القيم في مجتمعنا والثقافة السائدة التي لا تتغير رغم القوانين والتشريعات، ورغم الظروف الضاغطة بسبب هذه الجائحة، التي قد تكون فرصة لمراجعة السلوك والأخطاء"، حسب نص التقرير.

وأكد المصدر نفسه أن مطالب النساء ضحايا العنف "بسيطة ومشروعة، تتطلب من الحكومة إعطاءها ما تستحق من عناية وأولوية وعدم التأخر في تدبيرها"، مشيرا إلى أن النفقة وتوفير ضروريات الحياة من تغذية وتمدرس وعلاج ولباس تأتي على قائمة أولويات النساء المعنفات، ثم التطليق "للنجاة من هذا الوضع المزري".

وفي المقابل تمكّن مركز النجدة للاستماع للنساء ضحايا العنف، ضمن الإجراءات التي قام بها لفائدة المستفيدات، من إرجاع ست حالات إلى بيت الزوجية، وعقد الصلح بين الزوج والزوجة لفائدة ثمانية أزواج، والتوصل إلى الطلاق الاتفاقي في حالتين، والحكم بالنفقة لصالح مستفيدتين.

وقد يهمك ايضا:

النيابة العامة تعلن انخفاض عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء في المغرب

وزيرة المرأة التونسية تؤكّد ارتفاع العنف ضد النساء بسبب الحجر الصحي