طالبت رابطة حقوق النساء المغربية حكومة سعد الدين العثماني بالكشف عن مصير الطفلة إكرام، التي اختفت عن الأنظار بعد تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل ثمانية أشخاص، أثناء عودتها من المدرسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجادها. ودعت المنظمة النسائية حكومة العثماني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العثور عليها ودعمها ورعايتها، خاصة أن اختفاءها جاء بعد تسريب فيديو لها يوثق للحظة الاغتصاب.

ونددت الرابطة، التي قررت مؤازرة الضحية ومتابعة محاكمة الجناة، الذين ألقي القبض عليهم، بالاغتصاب الهمجي الذي تعرضت له الفتاة، مشيرة إلى استمرار تعرض الفتيات والنساء للعنف المبني على النوع، ومن ضمنها الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، في ظل غياب قانون يوفر الحماية للنساء إلى جانب معاقبة الجناة. وسألت الرابطة الحكومة ومختلف المعنيين عن مصير الفتاة المغتصبة، داعية إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون 103.13 بشأن العنف ضد المرأة، الموجود حاليًا في مجلس المستشارين، والأسراع في إصداره، وأن يشمل ضمانات قوية للوقاية ومعاقبة المجرمين.