قالت الشاهدة "ابتسام، د" في ملف "التحرش الجامعي" بالمحمدية، الذي توبع فيه أستاذ بكلية الحقوق قبل أن تبرئه المحكمة الابتدائية، إن تقرير الخبرة العلمية، التي أجريت بناء على تعليمات النيابة العامة، جاء سلبيا ولم تتضمن نتائجه عدم تواجدها بالمحمدية بتاريخ الواقعة ولا تواجدها بمدينة الدار البيضاء.

وأشارت الشاهدة في بيان لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التقرير "لم ينسب إليها أي تناقض أو تصريحات كاذبة"، مضيفة أنه كان مفيدا لها لكونه "لم يعتمد على الهاتف أو الشريحة التي كانت لها بتاريخ الواقعة 10 يوليوز 2018، بل اعتمدت شريحة هاتف أخرى اقتنتها بتاريخ 28 يوليوز 2018، وهذا موثق بمحضر الضابطة القضائية ومحاضر الجلسات".

وحسب المصدر نفسه، فإن متابعة الشاهدة، التي مثلت الاثنين الماضي أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، في حالة سراح من طرف وكيل الملك، "لم تؤسس على تقرير الخبرة العلمية، بل أسست على شهادة شهود سبق استبعاد شهادتهم من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية واعتماد شهادة الشاهدة لحقيقتها".

ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أن "شهادة الشاهدة هي شهادة قوية ومنتجة وتشكل حقيقة فاصلة في مجريات الواقعة التي تعرضت لها الطالبة الضحية".

وسبق للمحامي محمد الحسين كروط أن قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب صدور الحكم الذي قضى ببراءة موكله الأستاذ الجامعي من تهمة التحرش: "هذا الحكم، خصوصا في جانب الإيذاء، لم ينصفنا لأن الواقعة غير ثابتة، والشاهدة لم تكن موجودة في المكان، والشهود شهدوا بتواجدها لوحدها".

وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت في يوليوز الماضي بتبرئة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها.

قد يهمك ايضا
قضية توقيف أستاذ مغربي على خلفية التحرش جنسيا بتلميذات القسم الثاني
 4 فتيات يلقّن متحرشًا درسَا قاسيًا في القنيطرة المغربية