يسعى نواب في البرلمان العراقي، إلى تمرير تعديلات في قانون الأحوال الشخصية، أشبه بالقانون الجعفري الذي مر من قبل أحزاب شيعية، تسمح بخفض سن الفتيات اللائي يسمح لهن بالزواج، استجابة لما يعتقد أنها مراكز ثقل دينية، تسعى إلى أسلمة المجتمع. وتقود هذه المساعي أحزاب دينية مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك الانتخابات البرلمانية، هادفة بذلك إلى استقطاب أصوات المتشددين لفائدتها.

وعلى غرار تجربة قام بها أحد نواب ائتلاف دولة القانون، بحشر فقرة تتعلق بمنع تداول الخمور في قانون ينظم جباية أموال الأملاك البلدية في العراق، حاول هؤلاء النواب، أن يزيلوا التقييد عن فقرة زواج الفتيات في قانون الأحوال الشخصية، ولكن زملاء لهم اكتشفوا الأمر، فأبلغوا هيئة الرئاسة، التي قامت بتأجيل تصويت مفترض على تعديل القانون.

ووفقا للقانون العراقي النافذ، فإن السن القانونية لعقد الزواج (المرأة والرجل) هو إكمال الثامنة عشرة من العمر، حسب نص المادة (7) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل. ولا تروق هذه التقييدات الصارمة لمعظم الأحزاب الدينية في العراق، التي تعتقد أن الفتاة تكون لائقة للزواج في سن الثامنة، وفقا للمدونة الإسلامية.

وقال مصدر رفيع في مكتب رئيس البرلمان العراقي، بأن "نوابا في اللجنة القانونية، تنبهوا إلى تعديل مقترح في قانون الأحوال الشخصية، يرفع التقييد عن سن زواج الفتيات، ولدى السؤال عن مصدره، تبين أنه نائب عن حزب الفضيلة الإسلامية".

وفي 2014، عندما كانت وزارة العدل العراقية، تحت إدارة ممثل حزب الفضيلة في حكومة المالكي الثانية، حسن الشمري، عملت على اقتراح مشروعين لقانوني "الأحوال الشخصية الجعفرية" و"القضاء الشرعي الجعفري"، وأحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، فيما أكدت أن "المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، ليجدا طريقهما خلال شهور نحو البرلمان.

وفتح مشروع القانون الباب أمام تزويج فتيات لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وإجبار المتزوجات على الخضوع لرغبات أزواجهن، بسبب التصريح بأن المعاشرة الزوجية حق أصيل لهم. ويستند قانون الأحوال الشخصية المعمول به في العراق حاليا إلى مذاهب إسلامية مختلفة، وتم إقراره في العام 1957 من قبل مختصين وفق أحكام أقرها القضاء والفقه الإسلامي بخصوص قضايا الزواج والخطبة والطلاق والميراث، ووصية الميت، لتنظم العلاقات الأسرية وفق الشريعة. وبرغم الأغلبية الإسلامية المهيمنة على البرلمان العراقي، إلا أن تمرير القانونين كان مستحيلا، مع تشكل رد فعل شعبي رافض.

وسبق وأن صوت مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بالموافقة على قانون، ينظم جباية أملاك دوائر البلديات في العراق، تضمن فقرة متعلقة بحظر المشروبات الكحولية. ولكن الجدل الذي اندلع في أعقاب هذا التصويت، بشأن رؤية الأحزاب الدينية لملف الحريات، دفع رئاسة الجمهورية إلى رفض التصويت على القانون، فيما رفع نواب في البرلمان دعوى قضائية للطعن به، ما منع نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي إهماله.