الرباط– المغرب اليوم
تنظر محكمة الاستئناف في الرباط بداية هذا الأسبوع في ملف يتابع فيه حراس أمن خاص، كانوا مكلفين بحراسة شخصيات خليجية ودولية وسفراء وفنانين عالميين، بتهم ترتبط بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، بعدما استعانت بهم زوجة عدل في مراكش لاحتجاز عشيقها.
وتتابع زوجة العدل في القضية بصفتها منحت مبالغ مالية باهظة إلى حراس أمن خاصين قصد تجريد عشيقها من صور، ويتابع في هذه الفضيحة أيضا عشرة متورطين، ضمنهم ثمانية رهن الاعتقال الاحتياطي، بمن فيهم الزوجة.
كانت زوجة العدل تعرفت على سائق حافلة بالطريق، وساعدها في إصلاح عطب لحق بسيارتها بين مراكش والبيضاء، فتوطدت العلاقة بينهما، وتحولت إلى علاقة غرامية، فاستغل العشيق جلسات حميمية معها وصورها الفاضحة، وشرع في ابتزازها في مبالغ مالية. واقتنت له، حسب محاضر الضابطة القضائية، سيارة مستعملة بخمسة ملايين، كما أدت عنه مبلغ شيك، بعدما أوقفته مصالح الأمن بتهمة إصدار شيك دون مؤونة. وزاد طمعه في الحصول على مبالغ مالية، فهدد الزوجة بكشف أمرها عن طريق التهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي،
وبإفشاء الأمر لأبنائها الذين يدرسون بكندا، فقررت الاستعانة بحارس أمن خاص كان يؤمن حراسة شخصيات دولية أثناء تنظيم المغرب لمؤتمر "كوب 22".
وقررت دفع مبالغ مالية للحارس الذي استعان بحراس أمن خاص لشخصيات إماراتية في الرباط، إضافة إلى حراس يشتغلون بملاه ليلية، وعمدوا إلى استدراج العشيق واختطافه وتجريده من الصور الفاضحة التي تخص العشيقة، ثم رموه في منطقة بمحيط الطريق السيار بين الرباط البيضاء، فتقدم بشكاية أفاد فيها بتعرضه لهتك العرض والتعذيب والسرقة، وأدلى بشهادة طبية تفيد بذلك.
وبدأت التحقيقات الأمنية بالاستماع إلى الضحية الذي كان في وضعية صحية مزرية، وبعد إيقاف حراس الأمن، تبين أن للأمر علاقة بالخيانة الزوجية والابتزاز تحولت إلى جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والسرقة، وسقطت الزوجة في قبضة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بعد مرور أسابيع على كشف الفضيحة.
واستدعت الشرطة زوجها الذي حضر من مراكش، وتنازل لها عن تهمة الخيانة الزوجية، بينما قررت المحكمة الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات، برفقة سبعة من حراس الأمن الخاص، كما يتابع شخصان آخران في حالة سراح.
وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، المشتكي الذي تعرض للاغتصاب بدوره، بعدما تبين تورطه في جرائم النصب والمشاركة في الخيانة الزوجية، وعارض قاضي التحقيق منحه السراح، غير أن غرفة المشورة متعته به.