يحرم تخبط قضائي عددا كبيرا مِن نساء اليمن من حقهن الشرعي في الميراث، حسب تحقيق تنشره "الشرق الأوسط".

ويكشف التحقيق أن نصف فتيات - نساء اليمن يحرمن من ميراثهنّ الشرعي، وسط تعقيد إجراءات التقاضي، وطول أمد الفصل في القضايا العالقة، واختلاف مقاربات قضاة حيال تطبيق قانون الأحوال الشخصية.

وفي استبيان نفّذه معد التحقيق، أرجعت أربع من كل عشر فتيات - نساء انتشار الظاهرة إلى النظرة الدونية للأنثى ومحاباة السلطات للذكور. ووثّق هذا التحقيق على مدى ستة أشهر 40 حالة حرمت فيها نساء من ميراثهن الشرعي عبر التحايل عليهن في ظل تساهل السلطات القضائية.

ويقول محامي الأحوال الشخصية محمد عمر: "يسعى الطرف الذي يتحكم في الميراث للمماطلة غالبا، مستغلا طول أمد التقاضي في المحاكم بهدف إنهاك قريباته ماديا، وإرغامهنّ على التنازل والقبول بجزء من ميراثهنّ خارج إطار المحاكم".

بدورها، تعزو الناشطة الحقوقية منى صلاح، انتشار ظاهرة حرمان الإناث من الميراث إلى نظرة المجتمع اليمني الدونية للمرأة، وتقول: "في هذا المجتمع تعد مطالبة المرأة بحقوقها من العيب، والوصول إلى المحكمة جزءا من التفلت والخروج على مسلَمات المجتمع".​