قضت المحكمة الابتدائية في وجدة قسم قضاء الأسرة، بالحكم قضائيا بتطليق زوجة و تقدير متعتها في 250.000 درهم (25 مليون سنتيم ) و تكاليف سكنى عدتها في 3000 درهم، مع الحكم على الزوج بأداء 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإمساك المصادف لفاتح أبريل / نيسان  2016 إلى تاريخ النطق بالحكم و هو 11 دجنبر / ديسمبر 2018 أي ما مقداره 18.600 درهم ( حوالي 31 شهرا من الإمساك ).

وتعود تفاصيل هذه القضية،  إلى فاتح مارس / آذار من عام 2018، عندما طالب الزوج المحكمة الابتدائية في وجدة بتطليقه من زوجته طلقة بائنة للشقاق، نظرا لاستحالة استمرار زواجهما بسبب كثرة المشاكل و الخلافات.

وقال الزوج، بأنه كان يشتغل في الديار الألمانية و هو الآن في حالة عطالة في المغرب و يستفيد من تعويضات محددة في مبلغ 316 أورو (3442 درهم مغربية ) و يكري رخصة سيارة الأجرة بدخل شهري ما بين 800 و 1500 درهم درهم في الشهر.

واعتبر  دفاع الزوج، أن مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق مبالغا فيها بالنظر إلى أنه يتجاوز الإمكانيات المالية للزوج العاطل و يتجاوز كل التقديرات، مشيرا إلى أن طلب التطليق الذي تقدم به الزوج جاء نتيجة استحالة العيش مع زوجته.

واستحضر الدفاع، المستحقات المفروضة على وزير في الحكومة في قضية مشابهة و التي حددت في مبلغ 300.000 درهم (30 مليون سنتيم ) على الرغم من الاختلاف المهول بين المستوى المعيشي لوزير و مواطن متقاعد.

وأضاف الدفاع، أن الزوج كان يشتغل في بيع السيارات التي يقتنيها من ألمانيا، كما أنه يملك عدة عقارات و يتصرف تارة بالبيع و تارة بالكراء وهي حسب دفاع الزوجة ست منازل وهكتارين من الأرض الفلاحية يملكها في الشياع وهو ما يعكس المستوى المعيشي الحقيقي للزوج عكس ما صرح به دفاعه.

اقرأ المزيد : النيابة العامة تأمر بتشريح جثة الطفلة "إخلاص" لتحديد ملابسات وفاتها

مقتل شاب عشريني بحادث سير مروع في وجدة