ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن المنظومة القضائية الأفغانية لا تنصف النساء الأفغانيات اللاتي يقعن ضحايا أعمال عنف.وقال إنه على الرغم من بعض التقدم فيما يتعلق بتنفيذ قانون لمكافحة العنف صادر عام 2009، إلا أن استخدام القانون "لا يزال ضعيفا".ستان وأرجع الأمر إلى ضغوط ثقافية وممارسات من جانب الشرطة تحول دون تنفيذ القانون.ويأتي التقرير على خلفية قضايا عنف هامة بحق أفغانيات.وألقي القبض الشهر الماضي على رجلين في ولاية قندوز يُقال إنهما ذبحا فتاة بعد رفض والدها عرض زواج منها.لكن تفاصيل القضية لا زالت غير واضحة، وثمة روايات متضاربة عمّا حدث تحديدا.وفي الشهر الماضي صدر حكما بالسجن ستة عشر عاما بحق أربعة من رجال الشرطة الأفغانية إثر اغتصاب فتاة في شمال ولاية قندوز.وجذبت القضية اهتمام الرأي العام بعدما قدمت لال بيبي (18 عاما) بلاغا بشأن الحادث، إذ نادرا ما تتحدث ضحايا العنف الجنسي في أفغانستان عمّا واجههن.وأشار التقرير الصادر عن بعثة المساعدة في أفغانستان التابعة للأمم المتحدة إلى أنه لا تقدم كثيرا بلاغات بشأن أعمال العنف التي تتعرض لها النساء في أفغانستان بسبب "قيود ثقافية وعادات اجتماعية...وبسبب تهديد للحياة، في بعض الأحيان."وأضاف: "تمثل الحوادث التي تصل إلى سلطات تطبيق القانون...أو تجذب اهتمام الرأي العام من خلال وسائل الإعلام غيض من فيض."وأشار التقرير إلى زيادة في أعداد البلاغات الواردة بشأن حوادث عنف ضد النساء.لكن ربما تعكس الزيادة "تحسنا في الوعي" بشأن الجرائم وتبعاتها المؤذية وليس ارتفاعا في العدد الفعلي للحوادث.ونوه التقرير إلى بعض التقدم فيما يتعلق بـ"تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء الصادر عام 2009، لكن الحالات التي تم حسمها من خلال هذا القانون لا زالت قليلة." وأشار القائمون على التقرير إلى أن الشرطة تتردد في إلقاء القبض على الجناة الذين يكون لبعضهم صلات بمجموعات مسلحة.وقالوا إن بعض النساء والفتيات تُرفع بحقهن دعاوى قضائية "بسبب هربهن من المنازل، غالبا لتجنب العنف".