بعد سقوطِ نظام بن علي، زادت فعالية النقاباتِ العمالية كقوى ناشطة بحماس في الساحة، كما ظهرت نقابات جديدة لقطاعات كانت مهمشة، مثل قطاع النساء، لكن يبدو أن أصواتهن لا تلقى الصدى اللازم حتى الآن.تعمل أمل بن سعيد كقابلة قانونية منذ سبع وعشرين عاما، ومنذ عام وهي تناضل لنيل حقوقها. إنها تعمل في مركز صحي صغير يبعد عشرين كيلومتراً عن تونس، حيث يعاني الناس من الفقر. قبل بضعة أشهر أسست مع عدد من زميلاتها نقابة عمالية في البلدة قيادتها نسائية صرفة، بعد الثورة وتوضح الأمر قائلة: "كان وضع النساء مزرياً وحقوقهن مهملة والآن تركت لنا الحكومة الحرية في ارتداء الحجاب والتعبير عن آرائنا بصوت عال".تعاني القابلات من سوء حال المعدات في غرفة العلاج ومن قلة الأجر الذي يحصلن عليه، ف القابلة القانونية تتقاضى سبعمائة دينار شهرياً أي ما يعادل ثلاثمائة وخمسين يورو. ولأن هذا لم يتغير منذ سنوات طويلة، أسست أمل نقابة للقابلات: "منذ عام ألف وتسعمائة وستة وخمسين ونحن نشعر بالإهمال. ويتم تجاهلنا ببساطة والآن نحن نرغب في الاعتراف بنا رسمياً وفي أن تدفع لنا أجور جيدة كالأطباء، فنحن نقوم بأعمالهم أيضاً".undefinedفي مركز تونس، تلتقي السيدات في مقهى عام، فهن لا يملكن مكتباً خاصاً لهن بعد، وهدفهن التالي هو وضع شعار خاص وصفحة إلكترونية خاصة بهن للدعاية لنقابتهم. وبالفعل فقد انضمت خمسمائة قابلة للنقابة من مختلف أرجاء تونس. تقول إحداهن، هي لبيدة هانونة، إن "وضع النساء لا يزال صعباً حتى بعد الثورة، كما أن تأسيس نقابتنا الخاصة بنا لم يجلب لنا الكثير من المكاسب بعد".أما هدى الساسي، فتتهم الحكومة بأنها "تقف في طريق القابلات" وتضيف: "لا تزال أجورنا على ما هي عليه. ورغم أننا نقوم بورديات عمل تستغرق اليوم كله وبخبرة ما يقوم به الأطباء، إلا أن ما يدفع لنا هو أجور زهيدة تعادل ما يدفع لمن ليس لديه خبراتنا".وتحلم أمل بن سعيد بافتتاح عيادتها الخاصة، وأن تنال القابلات في تونس مكانتهن المستحقة أخيراً، وهي تطالب أن تحدد "وظائفهن ومهامهن بدقة ويحسبوا ما يجب أن يدفعوه كأجور مقابل هذه المهام". لكن لا تزال القابلات اللاتي ينتمين لنقابة عمالية مثلها ظاهرة جديدة في تونس، وهذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً.