تبلغ نسبة النساء بين مدراء أكبر الشركات التركية 26 بالمائة. وهذه نسبة أعلى من النسبة المتوسطة في دول الاتحاد الأوربي. ويلتزم عدد كبير من سيدات الأعمال التركيات بتوفير فرص وظيفية أفضل للشابات لضمان نجاحهن المهني.انتخبت المديرة التركية غيلر سابانجي هذه الأيام عضوا في مجلس إدارة شركة سيمينس الألمانية العملاقة. وكانت غيلير سابانجي، التي يبلغ عمرها 57 عاما، قبل ذلك رئيسة مجلس الإدارة في شركة أسرتها سابانجي هولدينغ وتمتعت منذ توليها هذا المنصب بسمعة ممتازة على الصعيد الدولي أيضا.رغم أن وسائل الإعلام الغربية تتطرق فيما يخص موضوع المرأة في معظم الأحيان إلى نواح سلبية مثل اضطهاد النساء وقتل بعضهن في جرائم شرف، إلا أن ذلك تغير بعد انتخاب سيدة أعمال تركية عضوا في مجلس إدارة شركة سيمينس، فالآن يوجه الرأي العام انتباهه إلى ناحية أخرى: إلى دور المرأة في الاقتصاد التركي.بينما تستمر في الاتحاد الأوربي المناقشة بشأن قضية إدخال نسبة إجبارية معينة للنساء "كوتا" بين مدراء الشركات، تبلغ هذه النسبة في أكبر الشركات التركية 26 بالمائة. وهذه نسبة أعلى من النسبة المتوسطة في دول الاتحاد الأوربي.تعد لاليه سارال ديفيليئوغلو نائبة المدير العام لشركة الاتصالات التركية العملاقة توركسيل من المديرات التركيات الناجحات. وهي مسؤولة عن فروع الشركة القائمة في ثماني دول."عندما يعلم زملاؤنا في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية أن نسبة عالية من المدراء الأتراك من النساء، فإن ذلك يثير دهشتهم. ونفتخر به كثيرا". إلا أن ديفيليئوغلو تشير في الوقت نفسه إلى أن النساء يجدن في حياتهن المهنية صعوبات أكبر من الرجال. ولذلك من الضروري تحديد قواعد لضمان المزيد من المساواة بين الجنسين. ومن الضروري مراقبة تنفيذ هذه القواعد بدقة. وتبلغ نسبة النساء بين مدراء شركة ديفيليئوغلو 35 بالمائة. ونصف العاملين في الشركة من النساء."نعلق أهمية كبيرة على المساواة بين الجنسين. ويشكل مبدأ نفس الراتب مقابل نفس العمل منذ فترة طويلة أحد المبادئ الأساسية في شركتنا. وينطبق ذلك على جميع الشركات التركية تقريبا"، تقول ديفيليئوغلو. وتشير في هذا السياق إلى أن العمال والموظفين الأتراك لا يرون سببا يبرر حقيقة أن رواتب النساء في دول أوربية مثل ألمانيا أقل من رواتب الرجال. "اتخذنا إجراءات لوضع حد للتمييز ضد النساء في اختيار العاملين وفي تشجيع تطورهن المهني".رغم العدد الكبير من المديرات في تركيا، فإن معظم النساء لا يزلن يجدن صعوبات كبيرة في سوق العمل التركية، فأرقام الإحصائيات لا تعكس الواقع بكامله، إذ إن نسبة النساء بين الأعضاء في مجالس الإدارة للشركات التركية لا تبلغ إلا عشرة بالمائة، حسب مراد يزيلده، الممثل التركي لشركة إيغون تسيندر الدولية. ولو لم تشمل أرقام الإحصائيات الشركات العائلية، لكانت هذه النسبة أقل، إذ إن نفوذ النساء في إدارة هذه الشركات أكبر مما هو الحال في شركات أخرى.تشير سيما كينديريجي، رئيسة منظمة سيدات الأعمال التركيات، إلى أن نسبة النساء العاملات في البلاد انخفضت في العقد الماضي من 35 إلى 25 بالمائة. ولا تشتغل إلا ربع النساء التركيات، وهذا أقل مما هو عليه الحال في أي دولة أوروبية.تأمل سيدات الأعمال التركيات أن يستطعن تغيير هذا الوضع. ويتعاونّ مع منظمات غير حكومية في تنفيذ مشاريع خاصة بالنساء. وأحد هذه المشاريع يحمل اسم سنودروبس (Snowdrops). وتشارك ديفيليئوغلو أيضا في تنفيذه. "قدمنا منذ عام 2000 في إطار تنفيذ هذا المشروع منحا نقدية إلى 95 ألف فتاة من أسر فقيرة لا تستطيع تمويل التعليم المدرسي لبناتها بدون هذه المساعدة المالية"، كما تقول ديفيليئوغلو. وتضيف "نوزع كل سنة 10 آلاف من هذه المنح للمساهمة في تحقيق تكافؤ فرص الجنسين".ويتمثل مشروع آخر في توزيع قروض صغيرة على 55 ألف امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة. ومن المقرر توزيع 100 ألف قرض آخر في السنوات الأربع القادمة. وتظهر مثل هذه المشاريع أن سيدات الأعمال التركيات لا يساهمن فقط في ازدهار شركاتهن، وإنما يستطعن أيضا تشجيع نساء أخريات على الاقتداء بهن، كما تقول لاليه ديفيليئوغلو.