أكدت الأستاذ في جامعة بنغازي الدكتورة عبير أمنينة أن المرأة الليبية تواجه مشكلة التهميش والتجاهل لحقوقها كافة بعد الثورة، رغم أنها أسهمت بقوة في إنجاح تلك الثورة، ووقفت بجوار الرجل كتفًا بكتفٍ، مطالبة المرأة الليبية بـ "مزيد من الجهد والنضال، فإذا كانت مكبلة أيام القذافي بالقوانين وحاجز الخوف فالوضع اختلف الآن، ولا بد من أن تسعى لنيل حقوقها"، لافتة إلى الوضع القائم في ليبيا بقولها "تواجهنا إشكالية  القيادة غير المحترفة وغياب الإدارة، ولدينا مشاكل عدة في الأمن، وهناك أطراف خارجية وإقليمية وضعت بصماتها داخل المشهد الليبي"، موضحة "بالنسبة إلى ليبيا فهي تعاني من عسكرة الثورة وغياب المؤسسات، وفي مصر فمصر في الأساس دولة مؤسسات، ولديها جيش قوي، وقادرة على امتلاك زمام الأمور". وأضافت أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة في جامعة بنغازي خلال حديثها إلى "العرب اليوم"، على هامش مشاركتها في معرض القاهرة للكتاب، أن "المرأة حملت الشعلة الأولى خلال الثورة، حيث خرجت عائلات السجناء من النساء ليكسرن حاجز الخوف ومواجهة قوات الأمن، في أول مشاركة فعلية في الثورة، وواجهت الآلة العسكرية، حيث لم تكن هناك مؤسسات في ذلك الوقت، وانهار كل شيء، كما أسهمت في تكوين الكثير من مؤسسات المجتمع المدني لتحل محل الدولة المنهارة آنذاك، وأسهمت في عسكرة الثورة، ودفعت بنفسها في الصفوف الأمامية، وللأسف انقلب الحال بعد الثورة حيث عادت للصفوف الخلفية، واقتصر الاهتمام والتركيز على أم الثائر فقط، في اختزال غريب لدور المرأة، وفي خطاب التحرير فاجأنا المجلس الانتقالي بمراجعة قانون الزواج والطلاق وموضوع التعدد، وكأن المشكلة تكمن في هذا الأمر فقط، وتناسوا الأهم، وهو الحرية والعدالة". أضافت امنينة "ثم تكرر ذلك واضحًا في المناصب التنفيذية، ووجود المرأة في الوزارات الاجتماعية فقط، كالمرأة والصحة، ولم تحظَ بأي وزارة مهمة، اعتقادًا بأنها غير جديرة بتلك المواقع، بعد فشل تجربة وزيرة الصحة السابقة، متناسين أن الرجال أيضًا أخفقوا في الحقائب الوزارية التي تولوها، فركزوا على إخفاق المرأة ونسوا الرجل، وفي مرحلة وضع قانون الانتخابات كان هناك إصرار على أن تكون المرأة موجودة على القوائم كحسن نية، لكنها لم تستفد من ذلك، فالأحزاب كانت ترغب في تعبئة قوائمها، ولا تركز على اختيار الكفاءات، مجرد وضع عناصر نسائية والسلام، ومن فُزْنَ في المؤتمر الوطني ليست لهن علاقة بالسياسة أو الثقافة السياسية، أو التعامل مع قضايا الوطن، ولم نشهد لهن وجودًا فعليًا في السياسة، فكُنَّ مجرد أرقام أو مقاعد". وأردفت "وكل ذلك انعكس على تداول وطرح قضايا المرأة، فلم نشهد تقدمًا ملموسًا أو مناقشة فعالة داخل المؤتمر الوطني لقضايا النساء وحقوق المرأة، فكان حضورًا مشتتًا، وازداد الموقف ضبابية في ما يتعلق بحقوق المرأة الليبية". وعن تجربتها السابقة في دخول المؤتمر الوطني تقول "لقد رشحت نفسي في الانتخابات الماضية، ولم أكن أرغب في المنصب، وإنما لخدمة قضايا الوطن والمرأة، ولدينا من الوطنية والحرص على الصالح العام ما يجعلنا نقاتل لنيل حقوقنا، لنُسهِم في تغيير الوضع القائم". وتطالب الدكتورة عبير المرأة الليبية بـ "مزيد من الجهد والنضال، فإذا كانت مكبلة أيام القذافي بالقوانين وحاجز الخوف فالوضع اختلف الآن، ولا بد من أن تسعى لنيل حقوقها؛ لأننا الآن نلاحظ نشاطها على استحياء، وهو ما يحزنني كثيرًا، وهنا تقع علينا مسؤولية التوعية ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق المرأة، ونحاول في الجامعات الاهتمام بذلك قدر الإمكان، ولكن لا بد أن نتناسى حالة اللا مبالاة التي نعيشها، وهو ما يدفعني إلى التشاؤم للأسف بشأن المرحلة المقبلة". وخشيت الدكتورة امنينه أن يتم تجاهل المرأة عند وضع الدستور، ويتم إقصاؤها عمدًا، أو تتوه بين التيارات المختلفة. وبشأن التحديات التي تواجه ليبيا الآن قالت الدكتورة عبير "تواجهنا إشكالية القيادة غير المحترفة وغياب الإدارة، ولدينا مشاكل عدة في الأمن، وهناك أطراف خارجية وإقليمية وضعت بصماتها داخل المشهد الليبي، ولها أجندات خاصة، ولا يهمها حدوث الاستقرار، وهذا الشبح الذي يعبث بأمننا يتهمون فيه النظام السابق أو الجماعات المتشددة، والسبب غياب القيادة الحكيمة الفعلية يؤدي إلى كل هذه التوترات والتحديات". وتضيف "إن ليبيا تحتاج إرادة سياسية راغبة في أن تنهض البلاد، وقرارات حاسمة لبناء الجيش، وأن تتحاور السلطة مع المجتمع نحو الاستقرار وبناء جيش قوي رادع، إن الكتائب الموجودة الآن سيطرت على الوضع، وأصبحت أقوى من الجيش الوطني، وهي من يسير الأمور، ويضع الخطط حسب أجندتها. إن ليبيا في خطر، والاقتصاد يتراجع، ولا بد من القضاء على الفساد، وأن تحدث الثقة ما بين الحكومة والمواطن. وتكرر أستاذ العلوم السياسية "إن ليبيا تعاني بعد الثورة من غياب القيادة الفعلية، والتي لم تعمل على إنتاج القيادات وتداول النخب، حيث أحدث النظام السابق فراغًا هائلاً، ومن حاول أن يملأ هذا الفراغ عقب الثورة لم يمتلك القدرة أو الخبرة، فلم يتمكنوا من إدارة تلك المرحلة". وعن الوضع في دول الربيع العربي تقول "بالنسبة إلى ليبيا فهي تعاني من عسكرة الثورة وغياب المؤسسات، وفي مصر فمصر في الأساس دولة مؤسسات، ولديها جيش قوي، وقادرة على امتلاك زمام الأمور، بخلاف ليبيا التي تعاني من الأجندات الخارجية ووضعها الاقتصادي، وثرواتها تجعلها مطمعًا لقوى خارجية، كما نفتقد الثقافة السياسية وثقافة المشاركة وبناء المؤسسات، كما أن الفساد استشرى في القضاء أيضًا، فلم يحقق آمال الليبيين، وإنجاز مشروع العدالة الانتقالية، وفتَح المجال أمام الثأر الشخصي".