كشف تقرير للأمم المتحدة عن ندرة تطبيق قانون إنهاء العنف بحق النساء فى أفغانستان، مشيراً إلى أنه على الرغم من تزايد أعداد حالات الإبلاغ عن جرائم عنف ضدهن، إلا أنه نادراً ما تتم مقاضاة الجناة. وذكر التقرير السنوى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الذي نشر اليوم الأحد، أن أغلب حالات العنف بحق النساء تتم تسويتها عبر وساطة رسمية أو غير رسمية. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان، نافي بيلاي، إن "القانون حول إلغاء العنف ضد النساء كان إنجازاً هاماً لكافة الأفغان"، غير أنها أشارت إلى ان "تطبيقه كان بطيئاً ومتفاوتاُ". وطالب التقرير السلطات الأفغانية ببذل المزيد من الجهد للبناء على التقدم الذى تم إحرازه حتى الآن فى مجال حماية النساء والفتيات من العنف. ومن جهته، قال جان كوبيس، الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس "يوناما"، في بيان إن "ازدياد حوادث العنف ضد النساء من قبل السلطات الأفغانية مشجعة"، غير أنه أشار إلى أنه من المقلق أن هذه الخطوات الإيجابية لم ترفق بمحاكمة مرتبكي أعمال العنف ضد النساء. وأضاف "حتى تطبيق القانون بشكل كامل، سيبقى التقدم في إنهاء العنف ضد النساء وتحسين حقوق المرأة في أفغانستان محدوداً".