أصبحت المدعية تعاني من الاكتئاب، وأصبحت بحاجة دائمة إلى عون ورعاية دائمين لكونها مقعدة على عجلات قبل أربع سنوات أصيبت سيدة (62 عامًا) بشلل في رجليها، ومنذ ذلك الحين وهي مقعدة على كرسي عجلات، ومؤخرًا قدمت دعوى بملايين الشواقل ضد طبيبة العائلة (خاصتها) وضد صندوق المرضى الذي تنتمي إليه، وادعت أنّ الطبيبة المذكورة رفضت إجراء فحوصات لها، مما أدى إلى حرمانها من علاجات كان يمكن أن تحول دون إصابتها بالشلل وجاء في حيثيات الدعوى أنّ هذه السيدة شعرت ذات يوم، قبل أكثر من أربع سنوات، بآلام حادة في العمود الفقري للرقبة، فسارعت إلى عيادة صندوق المرضى الذي تنتمي إليه، فرفضت الطبيبة إجراء فحص لها، واكتفت بتوجيه وإرشاد الممرضة، بالهاتف، لحقن السيّدة بالإبرة، لتخفيف الآلام والأوجاع. عملية جراحية خارج البلاد وبعد عشرة أيام سافرت السيدة لقضاء إجازة خارج البلاد، وهناك شعرت بضعف ووهن شديدين في قدميها، ونقلت إلى مستشفى في المدينة التي كانت تقضي إجارتها فيها، وشخّص الأطباء لديها ورمًا حادًا في عمودها الفقري، وأجريت لها عملية جراحية عاجلة في الجهاز العصبي (نويروخيرورجيا)، وواصلت العلاجات عند عودتها إلى البلاد، دون أن يطرأ تحسّن ملموس على حالتها، فأصبحت تُعاني من ضعف ووهن في الأطراف، بالإضافة إلى فقدان السيطرة على "الفواتح" (التبوّل والتبرّز). ونتيجة لهذه الحالة، أصبحت السيدة المدعية تعاني من الاكتئاب، وأصبحت بحاجة دائمة إلى عون ورعاية دائمين لكونها مقعدة على عجلات. "لا أساس للدعوى"! وتدّعي المحامية "غاليت كيرنر" وكيلة السيدة المشتكية، أنه بالنظر إلى حجم الورم الحاصل لدى موكلتها "فمن الواضح أنه كان قائمًا في اليوم الذي توجهت فيه إلى طبيبة العائلة، قبل أربع سنوات، فرفضت إجراء الفحوصات اللازمة، ولو أنّ الطبيبة قامت بواجبها لكان ممكنًا تشخيص الورم ومنع حدوث الشلل" – على حد تقييمها. وتعقيبًا على الدعوى، قال متحدث مسؤول في صندوق المرضى المدّعى عليه أنه "لا أساس للدعوى، حيث أنّ السيدة المشتكية واصلت العلاجات طوعًا لدى الطبيبة المشتكى ضدها، طوال سنتين بعد اشتكائها من الوهن والضعف في قدميها، مما يدل على أنّ الطبيبة ذات كفاءة مهنية عالية، ومخلصة لمرضاها، بدليل أنّ المشتكية نفسها تؤكِد ذلك"!