انتهت الفترة الانتقالية، الأربعاء، التي حدّدها قانون الأسرة، في الفقرة الأخيرة من المادة 16، لتوثيق عقود الزواج العرفيّة، والتي كانت تبرم باسم "الفاتحة".وكانت وزارة العدل قد نسّقت مع العديد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، بغية إقناع أكبر عدد ممكن من الأزواج، لتقديم دعاوى توثيق عقود الزوجية أمام محاكم متنقلة، فضلاً عن تعليمات أصدرتها لجميع أئمة المساجد، للتحدث عن الموضوع، والتوعية به في خطب أيام الجمعة. وأكّد وزير العدل مصطفى الرميد أنّ "وزارته قامت بحملات توعويّة مكثفة، بغية توثيق عقود الزواج، منذ آذار/مارس الماضي، بالتعاون مع وزارة الاتصال، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، فضلاً عن عدد من الجمعيات، التي تهتم بموضوع الأسرة". واستبعد الرميد تمديد فترة توثيق العقود، معتبرًا أنّ عشرة أعوام كانت فترة استثنائية كافية لتوثيق كل زواج غير موثق.وتتضمن المادة 16 من قانون الأسرة أنّ "وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج"، كما فتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين، الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم، لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية، أمام المحكمة المختصة.