تأسف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي بالجزائر العاصمة كون نسبة العاملات المقاولات من العدد الاجمالي لأصحاب المؤسسات المصغرة لا ترقى الى التطلعات المنتظرة. وأوضح الوزير في أشغال الندوة الوطنية حول المرأة العاملة و الحوار الاجتماعي أن نسبة النساء المقاولات المسجلة في اطار أجهزة التشغيل لا ترقى الى التطلعات المنتظرة رغم أن القوانين والاجراءات الخاصة بالمجال تفتح الفرص بدون قيود أو تمييز". وسجل أن حصيلة سنة 2013 لجهاز المساعدة على الادماج المهني تشير الى تنصيب ما يقارب 140.000 طالبي شغل لأول مرة من بينهم 66.000 امرأة أي بمعدل يفوق 47 بالمائة. وعلى سبيل المقارنة أضاف السيد بن مرادي أن هذا العدد بلغ سنة 2012 ما يقارب 242.000 تنصيب لطالبي العمل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من بينهم 113.000 امرأة أي بمعدل 46 بالمائة. و بالنسبة للصندوق الوطني للتامين عن البطالة فان عدد المشاريع التى تم تمويلها سنة 2013 بلغ ما يقارب 21.500 مشروع منها 2.202 مشروع لنساء مقاولات أي بنسبة 10 بالمائة بينما تم تمويل حوالي 34.800 مشروع في سنة 2012 منها 2.510 لفائدة نساء مقاولات أي بنسبة 7 بالمائة. وأما بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فقد تم تمويل أكثر من 43.200 مشروع سنة 2013 منه حوالي 3.530 لفائدة نساء مقاولات أي بنسبة 8 بالمائة-حسب السيد بن مرادي.و تساءل الوزير عن أسباب النسب المنخفضة المسجلة نسبيا فيما يخص تشغيل النساء رغم أن "أبواب عالم الشغل مفتوحة و شروط التوظيف واستحداث المؤسسات المصغرة مواتية" كما قال. و ركز الوزير على أهمية الدراسات المتخصصة لا سيما في العلوم الاجتماعية التى اعتبرها " الكفيلة باظهار الحقائق و الأسباب". وفي نفس السياق أشار الى ضرورة ادخال المزيد من الاجراءات و التدابير لتعزيز شروط ادماج المرأة في سوق العمل لا سيما من خلال "تأمين الحضانة المناسبة للأطفال خلال أوقات العمل و توفير التكوين المناسب للفتيات خاصة في المناطق الريفية و اضفاء المزيد من الشفافية في سوق العمل.