حمّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، القضاء جزء من المسؤولية في اتساع دائرة الاستغلال الجنسي والتحرش بالقاصرات والقاصرين، نتيجة الأحكام القضائية المخففة التي تصدرها محاكم مراكش.

مستدلا فرع الجمعية بالاعتداء الوحشي الذي تعرضت له قبل أيام الفتاة  ضحية الشريط الجنسي المصور بمنطقة الرحامنة.

واعتبر الفرع في بيان توصلت "المغرب اليوم" بنسخة منه، أن "الدولة بمؤسساتها خاصة الحكومة مسؤولة عن عدم حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية بإغفالها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم اتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للرفع من منسوب الوعي الجمعي باحترام حقوق الطفل، وتوفير الشروط والتربوية المناسبة لتبيئتها".
 
وطالب الفرع "الحكومة وكافة المؤسسات بضرورة الاهتمام بالطفلات والأطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي عبر المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية وتمكين الضحايا من الاهتمام الكافي لإعادة إدماجهم في المجتمع"، داعيا "القضاء للتعامل الجدي مع كافة الشكاوى والإفادات المتعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصر، واستحضار روح القانون والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، بعيدا عن العقلية النمطية التي تنظر خاصة للفتيات المغتصبات بنوع من المشارك او المحرض على الفعل وليس ضحية".
 
وطالب البيان أيضا "القضاء بتشديد وتصليب العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، إضافة إلى التصدي لكل محاولات الابتزاز أو التنازلات لعائلات الضحايا تحت تأثيرات اجتماعية أو مادية أو غيرهما".
 
 واعتبر الفرع "حقوق الطفل ركيزة أساسية لمجتمع الحرية والكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع، مسجلا ضعف الإجراءات والتدابير الحمائية لحقوق الطفل وتغييب مصلحة الطفل الفضلى”، مشيرا إلى أن "ضعف الإجراءات المحدودة الواردة في الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان في شقها المخصص للطفل ما إلا دليل صريح على ذلك والتي لا ترقى لرفع منسوب الوعي داخل المجتمع، والتعريف بخطور جرائم الاغتصاب".

واعتبر أن "استعمال كافة الوسائل، وتحسين البرامج والمناهج التعليمية، واستدماج التربية على حقوق الانسان يشكل مدخلا لذلك"، كما يعتبر "الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، أساس التعاطي مع الظاهرة، واعتبار الضحايا لا مسؤولية لهم أو لهن في الاغتصاب"..