وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "قانون الإجراءات الجنائية"، يقضي بحماية سمعة المجني عليهم في جرائم مثل هتك العرض والتحرش من خلال إخفاء هوياتهم.

ونص المشروع على "أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".

ويهدف التعديل الجديد لحماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، الواردة في "قانون العقوبات" و"قانون الطفل"، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وفق بيان رسمي.

ويأتى ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.

ويأتي هذا الإجراء بعد قضية شغلت الرأي العام تمثلت في إلقاء القبض على شاب يدعى أحمد بسام زكي متهم بالتحرش بعشرات الفتيات، اللاتي اتهمنه في حملة إلكترونية واسعة بـالاغتصاب والتحرش والابتزاز.

قد يهمك ايضا

تعرف على عقوبة التحرش في مصر بعد توقيف أحمد بسام زكي

نبيل الحلفاوي يحذر من استغلال التحرش لتصفية الحسابات والشهرة