أفادت دراسة ميدانية، بتعرض النساء العراقيات المتزوجات للعنف بنسبة 46% وأن المشكلات الاقتصادية أبرز أسبابه ودوافعه، وفيما بيّنت أن العنف ضد المرأة واحدة من المشكلات الحقيقية التي تواجه النساء في العراق، وأيدت 52% أن التعامل غير الجيد مع الزوج أحد أسبابه.

وأوضح بيان لمركز المعلومة للبحث والتطوير في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ورد"العرب اليوم" نسخة منه، أن "ناشطات نسويات، أعلنّ تنظيم يوم للقضاء على العنف ضد المرأة من كل عام.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 1999 هذا اليوم بحسب (القرار 54)34)" مبينًا أن "سبب اختيار هذا التاريخ يعود إلى عملية الاغتيال الوحشية في عام 1960، للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومينيكان، بأوامر من الدكتاتور الحاكم رافابيل تروخيلو".

وأشار البيان إلى أن "العراق واحد من البلدان التي يحصل فيه انتهاكات لحقوق المرأة، وبأشكال مختلفة، حيث تتعرض 46% من النساء العراقيات المتزوجات بين سن (15 – 54)، للعنف وبكافة أشكاله" مبينًا أن "العنف ضد المرأة واحدة من المشكلات الحقيقية التي تواجه النساء في العراق، حيث تتعرض 44.5% من النساء للعنف النفسي، فيما 5.5% منهن يتعرضن للعنف الجسدي، في حين تتعرض 9.3% من العراقيات المتزوجات للعنف الجنسي".

وأوضح أن "من أسباب العنف ضد المرأة في العراق، حسب الدراسات التي أجريت حول ظاهرة العنف الأسري، أن المشكلات الاقتصادية، التي يعاني منها الزوج سببًا للعنف بنسبة 71.2%، و64.3% إلى تعاطي الزوج المواد المخدرة، و55.7% إلى استخدام الزوج للعنف، أما العوامل الخاصة بالزوجة فقد أيدت 52% أن تعاملهن غير الجيد مع أزواجهن كان سببًا للعنف".

وشدد البيان على أنه "من الضروري اليوم أن نسجل، أن أبشع أنواع العنف وبكل أشكاله يقع على المرأة العراقية في الآونة الأخيرة، في ظل تمدد عناصر "داعش" المتطرفة، وانتهاكها الصارخ لحقوق النساء اللواتي، تعرضت مناطقهن للهجوم والاحتلال من قبل هذا التنظيم الهمجي، ونخص بالذكر ما تعرضت لهن النساء الإيزيديات في الموصل وسنجار، وسبيهن واغتصابهن والمتاجرة بهن، كل هذا يتطلب من الجميع أن تتضافر جهودهم من أجل سن قوانين تعمل على رفض العنف ضد المرأة ومحاسبة مرتكبيه".

وأوضح البيان أن "هناك علاقة قوية بين الاعتراف بحقوق المرأة ودعمها، وبين العنف الموجه للنساء، إذ يفهم التعرض للعنف بوصف حالة يخلقها عدم وجود الحقوق أو غيابها أو إنكارها، وتأتي هذه العلاقة من حقيقة إن حصول المرأة على حقوقها يؤدي إلى القضاء على التفاوت في علاقات القوى ما بين الجنسين التي تمثل المبدأ الأساسي من وراء ارتكاب العنف ضد المرأة".

ولفت "لقد حددت النساء أوليات كثيرة للتدخل من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية والمجتمع المدني، لتمكين المرأة للقيام بدورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحمايتها من العنف".

وعد البيان أن من "هذه الأولويات دعوة السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى وضع قوانين رادعة وتوفير مؤسسات للحماية من العنف، وتعزيز القوانين الحافظة لحقوق المرأة، ودعوة المجتمع المدني فعليه أن يتفاعل أكثر، ويدعم نشاط المنظمات النسوية في نضالها من أجل الحصول على حقوقها كاملة".

وعرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "بأنه أي فعل قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل إن ينجم عنه أذى أو معاناة، بدنيًا أو نفسيًا أو جنسيًا للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، في الحياة العامة أو الخاصة".

ودعت الأمم المتحدة الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وجميع الفاعلين المجتمعين، لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة، واختير اللون البرتقالي للتعبير عن هذا اليوم، من خلال ارتداء الملابس برتقالية اللون من الناشطين والمتضامنين مع قضايا المرأة.

وينجم العنف ضد المرأة، عن التميز ضد المرأة قانونيًا وعمليًا، وكذلك عن استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين، ومن الآثار السلبية للعنف إعاقة التقدم في العديد من المجالات مثال ذلك، القضاء على الفقر ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسلام والآمن.