أكد المحامي العام في ريف دمشق ماهر العلبي، أن معظم الحالات المتعلقة بالخيانة الزوجية هي دعاوى تزان، أي إن أحد الزوجين ارتكب فعل الزنى مع غيرهما، وقدرت مصادر قضائية أن عداد الدعاوى المتعلقة بالخيانة الزوجية بلغ نحو 6 آلاف دعوى في سورية.

وبيّن العلبي أن جرم الزنى ينظر به قاضي التحقيق، وقد يتحول إلى محكمة الجنايات في حال كان فعل الزنى سبب ضرراً لأحد الزوجين، مشيراً أنه لا فرق بأن تكون الخيانة صادرة من الزوج أو الزوجة ما دام الفعل سبب ضررًا في الحياة الزوجية.

وأوضح العلبي أن معظم الدعاوى التي ترد إلى المحكمة تكون عبر ضبوط منظمة من الشرطة وقسم منها يدعي الزوج على الزوجة وبالعكس مشيراً إلى أن فعل الزنى هو من أبشع الجرائم المتعلقة بالخيانة الزوجية ولذلك فإنه من الطبيعي أن ينظر له القضاء نظرة مشددة للحفاظ على الأسرة الزوجية والمجتمع بشكل عام.

وأشار العلبي إلى أن القانون السوري راعى مبدأ الشرف بشكل كبير واعتبر أي خيانة تصدر من أحد الزوجين في حال ادعى أحدهما على الآخر جريمة جزائية فإما أن تكون جنحية الوصف أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء وإما جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات وذلك بحسب الجرم المرتكب.

وأعلنت مصادر قضائية أن عدد حالات الدعاوى المتعلقة بالخيانة الزوجية في سورية بلغت نحو 6 آلاف دعوى منها نحو 2000 دعوى في عدليّتي دمشق وريفها في حين سجلت محافظة حلب نحو 1000 دعوى خيانة زوجية، وأضافت المصادر إن عدد الدعاوى المنظورة في محافظة اللاذقية بلغت نحو 200 دعوى على حين في محافظة طرطوس بلغت نحو 150 دعوى مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في عدلية حمص بلغت أكثر من 500 دعوى على حين سجلت محافظة درعا نحو 100 دعوى والسويداء لم تتجاوز الدعاوى فيها 50 دعوى ولم تسجل في محافظة القنيطرة إلا 4 حالات فقط خيانة زوجية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً لا بأس به من الدعاوى تتضمن ادعاء الزوجة على الزوج أنه تزوج عليها بشكل سري ودون علمها، معتبرة أن هذا الفعل يندرج ضمن الخيانة الزوجية لأن ذلك سبب ضرراً كبيراً للزوجة، كما بيّنت أنه من حق الزوجة أن ترفع دعوى طلاق في المحكمة إلى جانب ادعائها على الزوج أمام محكمة بداية الجزاء، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية اعتبر أن زواج الزوج على الزوجة فيه نوع من الشقاق والضرر ومن ثم أصبح من حق الزوجة أن ترفع دعوى طلاق للتفريق.

وقدرت المصادر عدد الدعاوى الطلاق التي فيها شقاق وضر على الزوجة وبما في ذلك الزواج عليها بـ3 آلاف دعوى في دمشق وريفها فقط من أصل 8 آلاف دعوى، معتبرة أن مثل هذه الدعوى يكون الحق فيه على الزوج بشكل كبير وتحصل المرأة على جميع حقوقها في حال ثبت صحة ادعائها أمام القضاء.

وطالبت العديد من الجمعيات المدنية الأهلية بتعديل قانون الأحوال الشخصية السوري وإلغاء المواد الخاصة بتعدد الزوجات والطلاق التعسفي من الزوج إلا أن هناك الكثير من الآراء المناقضة لهذه الجمعيات ولا سيما القضاة الشرعيين ومنهم القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي الذي اعتبر في تصريح سابق  أن قانون الأحوال الشخصية أنصف المرأة وظلم الرجل.