عانت أكثر من امرأة واحدة من كل عشر نساء (12,5 %) سوء معاملة جسدية أو جنسية من قبل شريكها، على ما اظهرت دراسة رسمية عن العنف الأسري.

وبينت هذه الدراسة التي عرضها وزير الصحة ألفونسو ألونسو وشملت 10171 امرأة تخطت أعمارهن السادسة عشرة أن 10,3 % منهن تعرضن لعنف جسدي و 8,1 % وقعن ضحية عنف جنسي.

وأكدت سبع نساء من كل عشر نساء (77,6 %) أنهن تمكن من تغيير مجرى حياتهن وتخطي "ظاهرة العنف القائم على النوع الجنسي"، علما أن هذه النسبة من النساء كانت 72,4 % سنة 2011 عندما أجريت دراسة مماثلة شملت عينة أصغر.

وأدى سوء المعاملة إلى الانفصال في 67,4 % من الحالات. وقالت النساء المشمولات بالدراسة أنهن تعرضن أيضا لأنواع أخرى من العنف خصوصا "العنف النفسي" (25,4 %).

وفي ست حالات من كل عشر، شهد الأطفال على أعمال العنف تلك.

وقد اقرت اسبانيا قانونين في العامين 2005 و 2009 لمكافحة أعمال العنف التي تتعرض لها النساء، وهي باتت رائدة في هذا المجال مع مجموعة التدابير التي اتخذتها، مثل توفير خطوط هاتف خاصة واعتماد أساور إلكترونية تفرض على المعتدين وتكليف قضاة متخصصين بذه الشؤون. وهو نظام استلهمت منه لاحقا كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.