يواصل المجلس الأعلى للمرأة مسيرته الرامية إلى "تمكين المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي" كجزء مهم من رسالة المجلس، ورغم وضوح اختصاصات المجلس التي يتوجه بها لخدمة المرأة البحرينية إلا إن تأثير أعماله يتجاوز المرأة ليمس أسرتها، اللبنة الأساسية في تماسك واستقرار وازدهار المجتمع البحريني، ويعمل المجلس منذ نشأته على توفير سبل الأمان والاستقرار للمرأة بمختلف مراحلها العمرية وأوضاعها الاجتماعية وصولا الى أسرة بحرينية آمنة ومستقرة.
وبات واضحا بأن آلية تحقيق هذا الشأن يتوقف في جانب كبير منه على اقتراح التشريعات وتوعية المجتمع بأهمية الاستقرار الأسري والعمل مع شركاء استراتيجيين لتقديم الخدمات اللازمة لدعم المرأة وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع.
وفي هذا الإطار نفذ المجلس الأعلى للمرأة وضمن برنامج الاستقرار الأسري سلسلة من الحملات والفعاليات التوعوية والتدريبية في المجالات الثقافة الأسرية والقانونية المتعلقة بالتوعية حول الكثير من القضايا من بينها اتفاقية السيداو، ودور صندوق النفقة في تحقيق الاستقرار الأسري، وكيفية التعامل مع العنف ضد المرأة وكيفية مكافحته، والتوعية ببنود قانون أحكام الأسرة وأهمية تطبيقه، وحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.
ويسعى المجلس إلى تعزيز العمل مع شركائه لتحقيق إدماج احتياجات المرأة في التنمية إيمانا منه بأن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة عادلة بين المرأة والرجل، تكون بموجبها المرأة شريك في خطط وبرامج التنمية ومستفيدة من مخرجاتها.
وعليه فإن إدماج احتياجات المرأة في التنمية عملية تعني بتخصيص الموارد ووضع الخطط والبرامج والآليات وتنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان مراعاة احتياجات المرأة في كافة المجالات و تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، لتأخذ المرأة دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير ببناء الأسرة والمجتمع.
ويتطلب تفعيل عملية إدماج احتياجات المرأة في التنمية تضافر الجهود الوطنية ودعم كافة السلطات وتعاون الوزارات والمؤسسات لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والسياسات التنموية في مملكة البحرين.
ويعمل المجلس على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمن الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في كافة المجالات كالأسرة والتعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها من المجالات وذلك من خلال مراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات، وكذلك "الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة" التي تنتهج مبدأ تكافؤ الفرص لكل من الجنسين ويتم تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بطريقة محايدة لاحتياجات المرأة والرجل على السواء.