أفاد نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بأن الأفغانيات المتهمات فيما يسمى بـ "جرائم الشرف" يجبرن على الخضوع للكشف عن العذرية من قبل أطباء حكوميين.

وكشف محققون لدى اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في دراسة أجريت العام الماضي أن 48 من بين 53 امرأة وقع استجوابهن في 12 إقليما أفغانيا.

وقد أفصحن عن خضوعهن لكشف نسائي قسري من قبل مسؤولين حكوميين بعد اتهامهن بالزنا أو الفرار من المنزل.

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش نتائج الدراسة الاثنين 29 فبراير/شباط.

وأشارت اللجنة إلى أن اختبار العذرية يجرى دون أخذ موافقة الضحية، الأمر الذي وصفته بالتحرش الجنسي وانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدة أن مثل هذه الكشوف تعارض الدستور الأفغاني وكذلك المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن معظم حالات الكشوف تشمل فحص المهبل والشرج وتجرى بوجود ذكور وتصل إلى حد التعذيب ولها آثار وعواقب فظيعة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الفحوص تجرى للتأكد من عدم ممارسة الفتاة الجنس خارج نطاق الزواج بيد أن علماء شككوا في مدى صحتها وليس لها أي سند علمي.

وفحص العذرية يجرى في أغلب الأحيان على اللواتي غادرن منازل أسرهن دون أخذ الإذن، على الرغم من أن القانون الأفغاني لا يجرم ذلك، ولم يغفل التقرير عن التحذير من تداعيات هذا الأمر الذي يضر بكرامة المرأة وصحتها العاطفية ووضعها الاجتماعي في مجتمع محافظ مثل المجتمع الأفغاني.

وأورد التقرير أن بعض النساء أخفقن في إثبات عذريتهن في ليلة الزفاف فتعرضن للعنف وبعضهن للقتل.

وقالت هيذر بار كبيرة الباحثين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان: "يأتي استمرار الحكومة الأفغانية في إجراء كشوف العذرية المهينة وغير العلمية في إطار نمط أوسع نطاقا لانتهاكات تسجن النساء والفتيات في أفغانستان لأسباب زائفة تتعلق بما يعرف باسم "جرائم الشرف".

ودعت بار ولجنة حقوق الإنسان الحكومة الأفغانية إلى إعلان حظر هذه الكشوف والكف عن اعتقال النساء بتهمة مغادرة المنازل دون إذن.