ذكرت وزيرة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية"، أن المرأة أولى ضحايا حالة عدم الاستقرار والانقلابات في الدول العربية.

وأضافت الحقاوي، بحسب "الأناضول"، أن وضع المرأة في المغرب أفضل حالا، مقارنة مع مجموعة من الدول العربية والإسلامية، كون البلاد تنعم بالاستقرار، على حد وصفها.

ورأت أن المرأة المغربية لم تعش ظروفا مربكة للاستقرار الوطني، وهي تشكل اليوم استثناء وتقود مسيرتها من خلال مبادرات الحكومة والملك محمد السادس، وأن الاستقرار هو مفتاح لكل ما يمكن أن يقع في المغرب.

وبينت عما تدفعه المرأة العربية ضريبة لعدم استقرار الدول التي تعيش فيها، أن بعض الدول العربية لم تذق طعم الديمقراطية، وانتقلت من أنظمة دكتاتورية إلى أنظمة لا لون لها، ولكنها مطبوعة أيضا بالدكتاتورية، والتي يوجد على رأسها أشخاص يأتون من الجيش، أو يأتون من الفوضى التي عمت الكثير من تلك الدول، وهذه الأنظمة لا تعترف بالحقوق، وتفرض نظامها على النساء والرجال.

وأضافت أنه في حالة عدم الاستقرار والارتباك والفوضى والتسيب تكون المرأة والطفل أول الضحايا، و"لذلك فقد شهدنا حالات الاغتصاب في دول مهمة جدا في الشرق الأوسط، ونزوح أسر بكاملها من سورية، وليبيا، ومن عدد من الدول، لأنها لم تتمكن من العيش في ظل "إرهاب" فكري وحقيقي يقض مضجع الأسر".

وترى في ظل هذه الوضعية القاتمة، ضرورة أن "توضع آلية قانونية لتحسين وضع المرأة في الدول العربية، من الممكن اللجوء إليها عند الحاجة".

وتابعت، "عندما يكون حكم الغاب فلا مجال للحديث عن القانون، فقد تبقى القوانين محنطة أو مكتوبة على الأوراق دون تفعيل، ويمكن أن تشهد تراجعا من طرف الأنظمة الجديدة".

وأردفت، "فالقوانين تكون مهمة عندما يكون المناخ ديمقراطيا، وعندما تعمل المؤسسات، ويكون للشعب الكلمة من خلال المؤسسة البرلمانية، ويكون البرلمانيون ممثلين حقيقيين للشعب، إضافة إلى تكامل المؤسسات التنفيذية والقضائية والتشريعية، والانسجام الحاصل بالمغرب بين المؤسسات هو الذي يضمن الاستقرار، وتقدم المرأة".

وأوضحت العديد من العوامل التي تضمن العيش المريح للمواطن المغربي بشكل عام واستفادة المرأة من هذه العوامل، واستطردت، "السياق العام في البلاد من الناحية الحقوقية وما تم إنجازه، في فترة ما بعد دستور 2011، ومجيء حكومة منتخبة بصلاحيات جديدة يقودها حزب "العدالة والتنمية"، والانسجام، والتضامن، والعلاقة الوثيقة من حيث التعاون بين الحكومة والمؤسسة الملكية، إلى جانب تأهب وانخراط المجتمع المدني، واطمئنان المواطن، كلها عوامل تؤشر أن وضعية المواطن بشكل عام مريحة، ويدخل في إطار ذلك المرأة التي تستفيد من محصلة ما تم إنجازه منذ سنوات مع الإصلاحات".

وأضافت أنه "يوجد في المغرب سياسة عمومية لتحقيق المساواة مع الخطة الحكومية للمساواة إكرام "خطة حكومية للمساواة بين الرجل والمرأة تم إطلاقها العام 2013"، وكذلك التأهب لإحداث مجموعة من الهيئات التي نص عليها الدستور، مثل هيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز، التي أُحيل القانون المنظم لها إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، وكذلك المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ، ورصد الظواهر التي تمس كرامة المرأة ووضعها، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، فضلا عن إنجازات أخرى".

ويشهد المجتمع المغربي تحولا منذ فترة طويلة بحسب الحقاوي، ابتداء من تعليم المرأة، والحد من انقطاع الفتيات عن متابعة الدراسة، وإقرار الحق في التعليم، ما جعل مستوى الأمية تتراجع بشكل كبير، وإنشاء مجموعة من المؤسسات مثل دار الطالبة التي تمكن الفتاة في الأرياف من إتمام دراستها، كذلك مجموعة من البرامج، مثل برنامج مليون محفظة دراسية "لتوزيع مليون محفظة مدرسية كل عام"، وتشجيع متابعة الدراسة، مثل تقديم مساعدات مالية للأرامل والمطلقات من أجل متابعة أبنائهن للتعليم.

وختمت بأن كل هذه الآليات والمؤسسات، ساهمت في تمكين المرأة، من خلال حصولها على كافة حقوقها، سواء في الصحة، من خلال تراجع معدل الوفيات لدى الرضع والأمهات، أم من خلال التقدم بمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، "الذي نأمل في أن يقدم في مجلس حكومي لاحق والمصادقة عليه، وهو ما يعني أن هناك مناخا إيجابيا لصالح المرأة في المغرب".