يبدو أن ما أعلنته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بخصوص إعداد الحكومة مشروع قانون يرمي إلى تمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية، سيخلق أزمة مع الأغلبية البرلمانية، التي سبق لها أن قدمت مقترحا في الإطار نفسه على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان, وقالت الحقاوي، في تقرير لها باسم المغرب، أمام لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة  في نيويورك، إن الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون يرمي إلى تمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المساواة في حق منح الجنسية المغربية للأزواج بين الرجل والمرأة,وكشفت الحقاوي أن المشروع الحكومي "ينص على أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية"، رابطا ذلك بمرور خمس سنوات على الأقل من إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة.