اعلنت المحكمة العليا الاميركية انها ستقرر ما اذا كان الازواج المثليون سيتمكنون من الزواج في سائر انحاء الولايات المتحدة.
وقد نظرت المحكمة التي تمثل اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، بأربعة التماسات تقدم بها ازواج مثليون يريدون الاستحصال على تصريحات بالزواج او الاعتراف بزواجهم في ولايات اوهايو (شمال) وميتشيغن (شمال) وتينيسي (جنوب) وكنتاكي (وسط شرق)، وهي اربع ولايات تمنع زواج المثليين.
وخصصت المحكمة جلسة دامت ساعتين ونصف الساعة للاستماع الى مبررات الاطراف كافة بشأن تفسير التعديل الرابع عشر للدستور المتعلق بزواج المثليين.
ويؤكد هذا التعديل ضرورة منح الحق بالحماية بشكل متساو للجميع.
وخلال جلسة من المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر نيسان/ابريل المقبل، سيطرح القضاة التسعة في المحكمة العليا سؤالين: "هل يطلب التعديل الرابع عشر من أي ولاية أن تسمح بالزواج بين شخصين من الجنس نفسه؟ وهل يطلب التعديل الرابع عشر من أي ولاية أن تعترف بزواج شخصين من الجنس نفسه اذا ما كان هذا الزواج قد تم بشكل قانوني واحتفل بعقده في خارج الولاية؟"، وذلك وفق ما ورد في وثيقة سلمت الى الصحافيين.
وكانت المحكمة العليا ابطلت نهاية حزيران/يونيو 2013 قانونا اميركيا ينص على ان الزواج محصور بين رجل وامرأة. وفتحت بحكم الواقع المجال امام منح الحقوق الفدرالية بالتقاعد والتوريث والتخفيضات الضريبية لكل الازواج سواء أكانوا مغايرين او مثليين جنسيا.
ومنذ هذا القرار التاريخي، واصل زواج المثليين تقدمه في الولايات المتحدة في النفوس والنصوص، وارتفع عدد الولايات التي تسمح به من تسع الى 36 ولاية من اصل 50 بالاضافة الى العاصمة الفدرالية واشنطن.