انخرطت المرأة الكويتية في قطاع العقار المحلي بمختلف مجالاته من بيع وشراء وخاضت حتى ميدان الوساطة بمهنية وكفاءة فهناك من تبيع الشقق والاراضي وتشتري المسكن الملائم وتتاجر بأصول عائدة لها حتى أن الكثيرات جعلن من الوساطة العقارية مهنة لهن.
ومن واقع التجربة وجدت المرأة الكويتية موطئ قدم لها في ميدان السوق العقاري وتداولاته التي تتخطى قيمتها السنوية الملياري دينار كويتي من خال تجارب عديدة ناجحة نافست فيه شقيقها الرجل في هذا المجال.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار (سماسرة العقار سابقا) عبدالرحمن الحبيب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاتحاد ضم في عضويته العديد من النساء العاملات في مجال الوساطة العقارية وتجازوت اعدادهن المئة وسيطة وأحيانا تجاوز ذلك.
وأشاد الحبيب بمهنية ومناقبية الوسيطات اللواتي عملن في هذه المهنة "وعدد كبير منهن عمل بشكل مباشر في السوق بينما امتلك البعض الاخر تراخيص للعمل في مجال الوساطة العقارية كما يعمل موظفون لديهن في هذا المضمار ولهن سمعتهن الجيدة والطيبة في السوق حيث يقصدهن العملاء من جميع مناطق البلاد".
وأضاف ان الوسيطات يتمتعن بكل صفات ومستلزمات مهنة الوساطة العقارية لاسيما ان المجتمع الكويتي أعطى للمرأة مجالا واسعا للعمل في أي من المجالات الاقتصادية وبدورها استطاعت المرأة الكويتية اثبات جدارتها في تلك المجالات بما فيها القطاع العقاري.
وعن امكانية توجه النساء الحاصلات على قروض خاصة بالمرأة الى مهنة الوساطة دون الرجال رأى أن المرأة في الغالب ربما تفضل الثقة بالرجل أكثر من بنات جنسها "وهذا من خلال تجربتي الشخصية حيث معظم النساء يتوجهن الى وسطاء رجال لإيجاد شقق سكنية أو أراض للشراء أو البيع".
وذكر أن العادات والتقاليد أحيانا تقف عائقا أمام السيدات خلال عملهن في أي مجال الا أن العاملات في مجال الوساطة العقارية أثبتن بالفعل جدارتهن واستطعن أن يتخطين كل تلك المعوقات.
وعن موضوع التقويم العقاري وقدرة الوسيطات ومكاتبهن العقارية على العمل في هذا المجال بين أن (التقويم العقاري) في الكويت يحتاج الى وقفة جادة وحوارات كبيرة ومتعددة اذ انه يختلف بحسب الجهة المقومة ولا علاقة له اذا ما كان المقيم رجلا أو امراة.