تحمل المنظمات الألمانية التي تدافع عن حقوق الطفل مراكز استقبال المواليد المجهولة الهوية مسؤولية تكريس استمرار بقاء هؤلاء الأطفال دون نسب. وضع يفترض أن يتغير مع دخول "قانون الولادة السرية" الجديد حيز التنفيذ.
غالبا ما يتسلل الشعور بالحيرة واليأس إلى نفوس النساء الحوامل اللواتي لا يرغبن في الإفصاح عن حملهن. وما إن يقترب موعد الولادة حتى تنتابهن حالة من الذعر، ما يدفعهن في حالات كثيرة "إلى التفكير في الانتحار"، كما ترى كابريلا شتانغل التي تقوم بمساعدة النساء في وضعية صعبة. وتقول شتانغل، التي تقف وراء مبادرة إنشاء جناح خاص في مستشفى "فالفريده" في برلين قبل 14 عاماً للراغبات في الولادة دون الكشف عن هويتهن، "فكرت إحدى هؤلاء في الانتحار برمي نفسها من فوق جسر، فيما تبادر إلى ذهن أخرى أن تسير بسرعة جنونية داخل سيارتها للاصطدام بشجرة".
وبالإضافة إلى جناح الولادة الذي يسمح للراغبات في الولادة دون تسجيل بياناتهن الخاصة، قامت كابريلا شتانغل بتأسيس مركز لاستقبال الأطفال حديثي الولادة المتخلى عنهم. فبعد الولادة يمكن للنساء وضع أطفالهن في هذا المركز، وذلك بوضع الطفل عند باب المركز والضغط على جرس الإنذار، ليتم أخذ الطفل إلى الداخل، وذلك بهدف الحد من ظاهرةتركالأطفال حديثي الولادة في الأماكن العامة.
غياب أساس قانوني
ولا يوجد في ألمانيا حتى الآن أي أساس قانوني ينظم عمل المراكز التي تستقبل المواليد مجهولة الهوية أو عملية ولادة الأمهات اللواتي لا يرغبن في تسجيل نسب مواليدهن. فوفقاً للدستور الألماني، كل طفل له الحق في معرفة نسبه. وهو ما ليس متاحا بالنسبة للأطفال الذين يوضعون في مثل هذه المراكز التي يتم التسامح بخصوص وجودها. بيد أن منظمات رعاية الأطفال التي تنشط في ألمانيا مثل Terres des hommesأو منظمات أهلية أخرى مثل deutscher Ethikrat، تحتج منذ سنوات ضد وجود هذه المراكز التي تستقبل المواليد المجهولة الهوية لأنها تكرس استمرار بقاء هؤلاء الأطفال دون نسب. وهو أمر يحظره القانون الألماني، حسبما يؤكد ميشائيل هوير المتحدث باسم منظمة Terres des hommes. ويقول هوير "يتوجب تسجيل الطفل بعد بضعة أيام من الولادة كحد أقصى وتحديد والدي الطفل". ويرى هوير أن سن قانون "الولادة السرية" يعتبر بديلا لإغلاق مراكز الأطفال المتخلى عنهم ومراكز الولادة التي تستقبل النساء اللواتي لا يرغبن في تسجيل مواليدهن.
حفظ حقوق الأطفال والأمهات
عرف قانون الولادة تغييرات في عام 2013، ومع حلول (الأول من أيار/ مايو 2014) دخل الشق المتعلق بما يعرف بـ "الولادة السرية" حيز التنفيذ. وبموجب هذه التعديلات يحق للمرأة الولادة في أي مستشفى أو مركز للتوليد بدون الحاجة لإعطاء بياناتها كاملة كالاسم والعنوان، لكن بشرط أن تسجل نفسها قبل حلول موعد الولادة لدى أحد مراكز الإرشاد التي يبلغ عددها في مجموع ألمانيا حوالي 1600 مركز.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الأسرة الاتحادية، فإنه بموجب القانون الجديد سيكون متاحا للمرأة الحامل التي ترغب في الإبقاء على سرية بياناتها عدم الكشف عن هويتها إلا بعد مرور 16 عاما على الأقل ابتداء من يوم الولادة"، ويذكر البيان أيضا أن المرأة يجب أن تعطي بياناتها لموظفة الخدمة الاستشارية فقط التي تلتزم بدورها بإبقاء هذه البيانات سرية والحفاظ عليها بشكل آمن، كما تلتزم الأم بتسليم المولود بشكل اختياري للتبني". وبعد 16 عاما يحق للطفل معرفة اسم والدته. وهكذا يريد المشرع من خلال هذا القانون الجديد ضمان حقوق الأطفال والأمهات أيضا، حيث يضمن للطفل معرفة نسبه، ويحمي رغبة الأمهات في بقاء بياناتهن سرية.
انتقادات للقانون الجديد
كابريلا شتانغل، تشكك في استخدام النساء لهذا العرض في الحالات الطارئة. وترى أن عدم الكشف عن الهوية هو أمر مهم جدا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاتصال الأول للنساء المعنيات مع مراكز الاستشارة. وبحسب شتانغل فإن النساء لن يتجرأن على القيام بهذه الخطوة، إذا ما علمنا أن عليهن في البداية التعريف بأنفسهن.
من جانبها، انتقد الاتحاد الألماني للقابلات هذا القانون. وتنتقد كاترين يشكه من الاتحاد الألماني للقابلات بشكل خاص فرض تنازل النساء المعنيات عن أطفالهن . وبحسب يشكه فإن المرأة التي ترغب بالبقاء مجهولة الهوية لا يعني أنها لا ترغب أو غير قادرة على تربية طفلها.