قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن تقرير الاتحاد الأوروبي عن الانتخابات الرئاسية سواء عن جهل أو عمد يؤكد عدم اعترافهم بالثورة الشعبية فى 30 يونيو، مشيرة إلى أنها لم تقم بطرد أى من الحضور من ممثلى الاتحاد، موضحة أن انسحاب عضوات وفد الاتحاد الأوروبي برغبتهن ولم يتم طردهن، قائلة: التقرير يتنافى مع حقيقة ما حدث فى الانتخابات الرئاسية.
وأضافت التلاوى، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أنها فوجئت أن التقرير يتضمن أمورًا متعلقة بالمعتقلين في مصر والسجون وأحكام الإعدام والمحاكمات، منوهة أن التقرير لا يتحدث في سياق الانتخابات الرئاسية، ويعد تدخلًا في شئون مصر الداخلية، موضحة أن هذا يعد تجاوزًا من وفد الاتحاد الأوروبي المفترض أن يراقب الانتخابات وفقًا لقواعد الديمقراطية وعليهم أن يعرفوا أن هذا شأن مصري، مشددة على أنهم خرجوا عن دورهم الأساسي إلى لعب دور لا يخصهم وعليه خسروا مصر، مؤكدة أن ما أقدم عليه وفد الاتحاد يعد استمرارًا لسياسة العداء تجاه مصر، موضحة أن هذا المشهد أثار حفيظة الحاضرين وبالتالي انصرفت سيدات الوفد الأوروبي بعد شعورهن بحالة الغضب.
وأشارت التلاوى إلى أن التقرير تتطرق لأمور خارج نطاق مهمة البعثة ، مشيرة إلى أن هذه الأكاذيب تقلل من دور الاتحاد الأوروبى وقيمته كمراقب للانتخابات فى أى مكان وليس فى مصر فقط ومؤكدة أن الاتحاد الأوروبى قد فقد مصداقيته، معربة عن أسفها من استمرار العداء الذى يكنه الاتحاد الأوروبى لمصر، ومحاولته التأكيد على اعتباره ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصرى هى انقلاب وليست ثورة، على الرغم من الجموع التى خرجت فى الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن الاتحاد يحاول أن يقف أمام تحقيق خارطة الطريق وأمام فرحة الشعب المصرى، مؤكدة أن الشعب المصرى لن يسمح بهذه المؤامرة.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد أقر حقوقًا كثيرة للمرأة ربما لم يحتوها دستور سابق، وأن نصوص هذا الدستور مازال حتى الآن قيد الأوراق وننتظر جميعا تفعيلها فى قوانين وتشريعات ووجود كثيف للمرأة فى البرلمان القادم والمجالس المحلية ومناصب الدولة ، موضحة أن إذا أردنا أن نرى وطناً عادلاً يستطيع أبناؤه أن يشاركوا فى صناعة القرار فلا يجوز أن تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة، لأنها تعد إهانة للمرأة المصرية لن نقبلها، لذلك تشدد على أن يكون مشروع القانون الجديد لمجلس النواب أن يترجم المعنى الرئيسى فى الدستور المصرى فى المادة 11 ومساوة المرأة بالرجل فى كل الميادين.