كشفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالإتجار في البشر،لا سيما النساء والأطفال، عن  تقرير صادم عن واقع المغربيات المشتغلات في دول الخليج، خلال الدورة الـ26 من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فيما أكدت أن المعطيات المتوفرة لها تؤكد أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في أوضاع استغلال من طرف شبكات الدعارة.و أظهر التقرير في بنده الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ذلك الحق في التنمية، ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة. كمال أفادت المقررة أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا لتهجيرهن نحو دول الخليج.
كما أكدت المقررة أن المعطيات المتوفرة لها تؤكد أن عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.ونبه التقرير إلى أن الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، التي عرفت تزايدا كبيرا في المغرب، حيث كشف التقرير استنادا لمعطيات وزارة العدل والحريات بالمغرب عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس.كما كشف التقرير عن تسجيل 20 حالة استغلال للأطفال جنسيا، حسب إحصائيات الدرك الملكي سنة 2012، في حين أشار التقرير أنه لم تسجل أي حالة للإتجار في الرضع خلال السنوات الأخيرة، مقابل تسجيل 11 حالة في الفترة بين 1978 و1985.وقامت المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر بزيارة للمغرب خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو من السنة الماضية، بدعوة من الحكومة المغربية، حيث أشارت في تقريرها إلى التحديات الرئيسية والمسائل التي تدعو إلى القلق فيما يتعلق بالإتجار بالأشخاص.
من جهة أخرى كشف المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن تفاصيل مشروع قانون حكومي حول مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن المشروع تضمن العديد من التدابير التي تروم زجر ومكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مذكرا أنه سيتم عبر هذا المشروع خلق هيئة وطنية مكلفة بتتبع السياسة العمومية في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وكذا خلق مصالح مركزية ومحلية لدى القطاعات الحكومية المعنية بهدف تنفيذ هذه السياسة.