أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة المغربية، بإبداع بائعة ملابس نسائية (50 سنة) رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي لسيدي موسى، في انتظار مثولها أمام الهيئة القضائية في الغرفة الجنحية، على خلفية تورطها في جريمة إجهاض غير قانونية، وأجريت التحريات الأولية لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، قبل إحالة القضية على فرقة الأخلاق العامة في المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدى أمن الجديدة، بغية تعميق البحث وإحالة المتورطين على وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى.
وقال مصدر أمني مسؤول "إن الدائرة الرابعة التابعة لأمن الجديدة، التي كانت تؤمن مهام مصلحة المداومة الليلية، تلقت من  قاعة المواصلات المركزية برقية عبر الجهاز اللاسلكي، تفيد بضرورة التدخل والانتقال على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث توجد في حالة صحية حرجة، امرأة خضعت لعملية إجهاض بطريقة بدائية، وتتلقى داخل قسم المستعجلات، الإسعافات والعلاجات الطبية  الضرورية، لانتزاعها من مخالب موت محقق، إثر إصابتها بنزيف حاد".
هذا، وأجرت الضابطة القضائية المعاينة على المرأة المريضة، وباشرت التحريات الأولية لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، قبل إحالة المسطرة الجزئية على فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدى أمن الجديدة، بغية تعميق البحث وإحالة المتورطين على وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى، على خلفية الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، والتي نص عليها وعلى عقوباتها القانون الجنائي.
وحسب المصدر الأمني ذاته، فإن امرأة مطلقة مارست الجنس مع مطلقها الذي يعمل أستاذا بالتعليم الابتدائي في الوسط القروي بتراب إقليم الجديدة، والذي تزوج عنها بامرأة ثانية، أنجب معها ذرية. وقد نجم عن علاقته غير الشرعية مع مطلقته حمل أقفل شهره الثالث.
وللتخلص من الفضيحة التي أصبحت تطاردهما كالشبح، لم يكن من خيار أمامهما سوى الإجهاض بطريقة بدائية. فكانت وجهتهما امرأة (تاجرة ملابس نسائية) تقطن في حي للازهرة بمدينة الجديدة. حيث مدها الخليل بمبلغ مالي قيمته 2000 درهم، مقابل القيام بعملية الإجهاض التي قررت إجراءها في منزلها. ولما أنهت العملية بسلام، عادت المطلقة إلى الدوار حيث تقطن بمعية أسرتها، غير أن حالتها الصحية تدهورت بشكل طارئ وخطير، إثر إصابتها  بنزيف دموي حاد، كان من مضاعفات عملية الإجهاض العشوائية. ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى بالجديدة. وقد افتضح جراء هذه النازلة أمر العشيقين، الزوجين السابقين اللذين كانا يعيشان تحت سقف بيت واحد، قبل أن تحكم عليهما الظروف والقدر بالطلاق والافتراق.
وفي إطار البحث والتحريات الأمنية، أوقفت فرقة الأخلاق العامة السيدة التي تورطت في عملية الإجهاض غير القانونية، إلى جانب زوج الضحية السابق، من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة في جريمة الإجهاض. حيث أودعتهما الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم. فيما لازالت الخليلة تخضع للعناية الطبية في المركز الاستشفائي الإقليمي.
وقالت المصادر "إن شريكة حياة الخليل، زوجته الشرعية، تنازلت عن حقها في مقاضاته من أجل الخيانة الزوجية. ما جعل النيابة العامة تقرر متابعته في حالة سراح. فيما قرر وكيل الملك متابعة السيدة المتورطة في  عملية الإجهاض في حالة اعتقال، وإيداعها من ثمة  رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي".